الإفراج عن صحفي الجزيرة.."رسالة سلام للإعلام الغربي"

"رسالة سلام للإعلام الغربي" وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار العفو الرئاسي عن صحفي الجزيرة "بيتر جريستي"، والتي تصب في مصلحة الأمن القومي المصري، كما أوضحت بعض الأحزاب السياسية.

ويعد "بيتر جريستى" الصحفي الأسترالي الذي تم القبض عليه في ديسمبر 2013 ومعه اثنين من زملائه هم "محمد فاضل فهمي، وباهر محمد"، واللذين تم وضعهما في سجن طرة في ديسمبر الماضي.

واتهمت السلطات جريستي، ومن معه بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مصر في الخارج، لكن التهمة الواضحة كانت مساندة الإخوان الإرهابية في نشر الفوضى والعنف.

ودارت أحاديث عديدة في الفترة الأخيرة بشأن إطلاق سراح جريستي، ولكن بعد ستة أشهر، من بينها بيتر للمحاكمة، وفي أواخر يونيو الماضي صدر حكم على بيتر جريستي ومحمد فاضل فهمي بالسجن سبع سنوات، بينما حكم على باهر محمد بالسجن 10 سنوات.

ثم أصدر السيسي مرسومًا يسمح بقضاء الأجانب المحكوم عليهم بأحكام قضائية عقوبتهم في بلادهم، ثم جاء حكم قضاة الاستئناف بإعادة المحاكمة، إذ اعترفت النيابة بوجود مشكلات في الأحكام، حتى أصدر، أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بالعفو الرئاسي عن "جريستي" وترحيله إلى بلاده.

"رسالة سلام للإعلام الغربي" هكذا وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن صحفي الجزيرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أراد توجيه رسالة إلى الإعلام الغربي الذي على الدوام ما يلقي باللوم علينا، وهي أن مصر تريد من يأتي إليها من الإعلاميين الغرب أن يلتزم بالقوانين والقواعد المنصوص عليها، ولا يخرج عن ذلك الإطار مطلقًا، ولا يعمل ضد مصلحة الوطن لأجل أغراض معينة.

وأضاف أن القضاء المصري كان عاقلًا في اتخاذه تلك الخطوة، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مفاجأة لأن من حق الرئيس إصدار العفو وفقًا للدستور المصري، الذي ضمن له أحقية تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، ولا سيما أنه قد أخذ حكم فيما سبق بالسجن 7 سنوات في يونيو الماضي.

وتابع بعض المنتمين للإعلام الغربي في كبار الصحف الإعلامية يتحركون تبعًا للتمويل الإخواني القطري، مشددًا أن قرار الإفراج عنه يصب في مصلحة الأمن القومي، خاصة أن حبسه لن يعود بأي فائدة على مصر، مؤكدًا أن اختيار الرئيس لذلك التوقيت كان موفقًا ومتوقعًا.

يرى يحيي قدري نائب رئيس الحركة الوطنية، أن الإفراج عن صحفي الجزيرة أو بقاءه في السجن لن يفيد العلاقات المصرية _ القطرية كثيرًا، لأن الصحفيين يمارسون عملهم بعيدًا عن أروقة السياسة، وليس لهم أية مصالح شخصية، كل ما عليهم احترام القانون المصري ما داموا يمارسون عملهم داخل مصر.

وأكد أن الإفراج عليه في ذلك التوقيت يعد رسالة للإعلام الغربي، الذي كان يتشدق في الآونة الأخيرة، بين اتجاهين أولهما أن السلطة المصرية ستواجه الصحفي بالحجة والأدلة، أو ستقوم بالإفراج عنه وتركه وشأنه، فاختار الرئيس السيسي الاتجاه الثاني الذي سيظهر القضاء المصري بشكل أفضل أمام العالم والإعلام الغربي.

وأشار أن قرار الرئيس كان سينفذ سواء كان "جريستي" ينتمي إلى قناة الجزيرة القطرية أم غيرها، لأن القرار لم يتخذ تبعًا لانتمائه إلى تلك القناة، ولكن وفقًا للقانون المصري والذي يحق للرئيس إصدار قرار الإفراج أو العفو الرئاسي عنه، وتوقع قدري الإفراج في القريب العاجل عن باقي الصحفيين التابعين لقناة الجزيرة القطرية.

وقال مصطفي بكري نائب رئيس حزب "مصر بلدي"، أن قرار الإفراج جاء انطلاقًا من الصلاحيات التي منحها القانون الصادر في شهر نوفمبر 2014، بأحقية الرئيس السيسي في العفو والإفراج عن بعض الأجانب في مصر، متوقعًا الإفراج عن باقي الصحفيين خلال الأيام القادمة.