استراتيجيات لتحقيق أقصى استفادة من تحلية المياه.. وزير الرى يكشف التفاصيل
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "معالجة تحديات المياه الإقليمية"، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه" في أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار "سويلم" إلى "الجهود المصرية المبذولة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، وهو ما يدفعنا لدراسة الاعتماد على تحلية المياه من خلال أدوات تحسين استدامة الموارد المائية وسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، مع أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال مثل إسبانيا والمغرب، مع وضع استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من تحلية المياه بتكلفة مناسبة وتحديد مصادر الطاقة المتاحة، وتقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن بين التكاليف المادية الخاصة بالتحلية والفوائد المكتسبة".
ولفت إلى أهمية الترابط بين مفهوم المياه والغذاء والطاقة، مع أهمية تطبيق هذا المفهوم عند التعامل مع المياه السطحية والجوفية، حيث نبحث تطبيق حلول مبتكرة تشمل استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وتطوير نظم إدارة المياه الجوفية والسطحية بشكل مستدام، وإعادة شحن الخزانات الجوفية، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، والتشجيع على تبني ممارسات زراعية مستدامة، وتحسين سياسات إدارة المياه الجوفية لضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف والحفاظ على الاستثمارات القائمة عليها بالتزامن مع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية.
تبني سياسة النهج المتكامل
كما بدأت مصر في تبنى سياسة النهج المتكامل في مجال المياه والطاقة والغذاء من خلال التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولى في مشروعات منصة "نوفِّي"، والتي تُعزز من التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال برامج محددة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة عن طريق تطوير الري واستخدام تقنيات الري الحديث ودعم الزراعة الذكية مناخيًا واستخدام الطاقة النظيفة في محطات الرفع وتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل.
وأكد "سويلم" على أهمية زيادة وعى المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، حيث يتم حاليًا الإعداد لحملة توعوية كبرى تُعد من أبرز المبادرات التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وعدد من المنظمات الدولية لمواجهة تحديات المياه وضمان استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.