البنك المركزي: تراجع صافي الاقتراض الخارجي بنحو 2.7 مليار دولار
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن انخفاض صافي الاقتراض الخارجي بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، وجاء هذا التراجع نتيجة تحول قروض المؤسسات الدولية لتسجل صافي مسدد بلغ نحو 3.2 مليار دولار مقابل صافي مستخدم بنحو 1.3 مليار دولار.
كما انخفضت تسهيلات الموردين والمشترين متوسطة وطويلة الأجل تسجل صافي مسدد بلغ 1.2 مليار دولار، وارتفاع المسدد من ودائع غير المقيمين لتسجل صافي مسدد بلغ 3.6 مليون دولار، وارتفاع القروض الثنائية لتحقق صافي مستخدم 1.2 مليار دولار.
الدين الخارجي
وسجل رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2024 بنحو 160.6 مليار دولار بانخفاض 4.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، وبلغت الديون طويلة الأجل 135.3 مليار دولار، وبلغت الديون قصيرة الأجل نحو 25.3 مليار دولار.
الشمول المالي
صدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024، والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر 2023، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة، وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
