"الإصلاح والتنمية" يشيد بالصياغات القانونية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور اجتماع مشروع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وطالب بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.
وأشار إلى أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكدًا أن مؤشر العدالة مهم جدًا لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفًا أن أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر المقبل، مطالبًا بسرعة إقرار هذا القانون، مشيدًا بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية
ووجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر لرئيس مجلس النواب واللجنة الفرعية، مشيدًا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، وأبرزها: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، أهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة، فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفًا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، موضحًا أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%.
وأشاد بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تمت صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم إلى التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
