خبراء يتوقعون جذب استثمارات فى الاقتصاد الأخضر

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى يأتى فى توقيت مناسب ومهم، فى ظل استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، موضحين أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن المؤتمر- المقرر تنظيمه من ٢٩ إلى ٣٠ يونيو الجارى- سيبعث برسائل إيجابية بشأن تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وسيؤكد جاهزية الاقتصاد المصرى لجذب أى استثمارات أجنبية.

ونوه الخبراء بأن الاتحاد الأوروبى أهم وأكبر شركاء مصر فى الاستثمار والتجارة؛ إذ بلغت قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر نحو ٨.٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدين أن أجندة المؤتمر ستكشف عن فرص التمويل المتاحة والقطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الأوروبية، منها الاقتصاد الأخضر والابتكار والرقمنة.

وأوضح الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق باتحاد الصناعات المصرية، أن تنظيم مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى، بمشاركة واسعة من المستثمرين والشركاء الأوروبيين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، سينشط عجلة الاقتصاد المصرى.

وتوقع «الليثى» أن يجذب المؤتمر استثمارات تقدر بنحو ٨ مليارات دولار وفق خطة الاتحاد الأوروبى لدعم مصر، من خلال مشاركة المستثمرين فى حزمة من مشروعات الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة الهيدروجين، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل واللوجستيات وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هناك تقاربًا بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأصبحت العلاقات الاقتصادية والتجارية أقوى بشكل ملحوظ فى عهد الرئيس السيسى، وهذا المؤتمر يعد رسالة طمأنة لكل المستثمرين، ومن المنتظر توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال هذا الحدث المهم.

وقال إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية يؤكد جاهزية الاقتصاد المصرى للانطلاق، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، على رأسها تغيير قانون الاستثمار والتشريعات المتعلقة به ليصبح أداة جذب كبيرة للمستثمرين، كما أقرت الدولة حوافز استثمارية وإعفاءات جمركية وضريبية لمدة خمس سنوات من بدء المشروع، بجانب رد جزء من ثمن الأرض ورد الأعباء التصديرية للمشروعات التى تصدر للخارج.

واتفق معه الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، على أهمية المؤتمر وتوقيته، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى واستثمارى لمصر، وبلغت قيمة استثماراته ٨.٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بنحو ٣.٢ مليار دولار خلال العام المالى السابق له ٢٠٢١/٢٠٢٢ بزيادة بلغت قيمتها ٥ مليارات دولار، وبنسبة زيادة بلغت ١٥٦.٣٪.

واقترح الخبير الاقتصادى إدراج بعض الملفات على أجندة المؤتمر، تشمل مبادرة مبادلة وتسوية الديون مع مصر، ودعم ملف اللاجئين بمزيد من المساعدات والبرامج الاجتماعية الخاصة بتخفيض مستويات الفقر، وأيضًا زيادة حجم الاستثمارات فى مجالات الطاقة والبترول والصناعة، وبالأخص صناعة السيارات والصناعات عالية التقنية، وقطاع الزراعة، ودعم ملفات التعليم، وبالأخص التعليم الفنى وريادة الأعمال.

وطالب الخبير الاقتصادى القائمين على الحدث بتدشين لجنة الشراكة الاستراتيجية، وهى لجنة للحوار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، ينضم لها خبراء الاقتصاد والسياسة من الجانبين؛ لوضع تصور حول أبرز القضايا المشتركة والحلول، على أن تجتمع بشكل ربع سنوى.

بدوره، قال الخبير الاقتصادى وليد جاب الله، إن تنظيم مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن المؤتمر ستشارك فيه قيادات كبيرة من المفوضية الأوروبية، وقيادات دول الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية والدولية.

وتابع «جاب الله»: «المؤتمر يستهدف الترويج والتسويق لمصر، واستعراض الحوافز والفرص الاستثمارية التى أقرتها الحكومة للشركاء الأوروبيين والمستثمرين والشركات العالمية، خاصة فى مشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائى والرعاية الصحية والتعليم والشمول المالى والسياحة».

وأكد أن المؤتمر فرصة جيدة أمام القطاع الخاص للدخول فى شراكة مع الدولة فى تنفيذ المشروعات، موضحًا أن مصر لاعب رئيسى فى المنطقة، وأوروبا تستهدف تأمين الطاقة النظيفة والغاز من خلال مصر، عبر تمويل مشروعات كبيرة فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، وتحويل مصر لمركز إقليمى لإنتاج الطاقة النظيفة.