رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد».. الرئيس السيسى وجني ثمار تطوير منظومة العدالة

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير العدل

دخلت التكنولوجيا المتطورة مؤسسات الدولة لتسهيل حياة المواطنين وإنهاء معاملاتهم بالمصالح الحكومية بفضل رؤية الرئيس السيسي التي طالما أكد عليها منذ سنوات والآن نرى نتائجها.

الرئيس السيسي يقود تطوير منظومة العدالة بالتكنولوجيا المتطورة

لقد شهدنا خلال 9 سنوات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع مؤسسات الدولة لإحداث إصلاح تكنولوجي في قطاعاتها ونحن الآن نشهد تطورًا هامًا في أحد أهم قطاعات ميزان العدالة حيث أن التطوير والتحول الرقمى الذي يشجع عليه الزعيم البطل الرئيس السيسي قد سهل على المواطنين إجراءات التقاضي ومتابعة قضاياهم.

كان من المألوف أن نرى ونسمع عن إجراءات الجهات القضائية في التعامل مع المتهمين منذ توقيفهم حتى محاكمتهم ففي أكتوبر 2020 أطلقت وزارة العدل نظامًا جديدًا لتجديد الحبس الإلكتروني عن بُعد بهدف حماية صحة المساجين.

أثبتت أزمة كورونا ضرورة تنفيذ رؤية الرئيس السيسي في التحول الرقمي بشكل سريع فقد حصلت وزارة العدل على نصيب كبير من هذا الإصلاح التكنولوجي لمواكبة زمانها فشهدنا تأثير هذا الإصلاح في أشياء كانت تبدو مستحيلة.

ففي يوم من الأيام استفق المواطنون بمختلف مهامهم على خبر اشتعال حريق بإحدى غرف حفظ قضايا الجنح المستأنفة التابعة لنيابة بورسعيد الكلية بمبنى يلحق بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية حيث احترق 25 صندوقًا يضم 1032 قضية.

استراتيجيّة النيابة العامة للتحول الرقمى

لنتفاجئ ببيان مهم من النيابة العامة تأكد فيه نجاح توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا المتطورة فى مؤسسات الدولة لتخفيف العبء حيث ذكرت أن نصًا: “تمكّنت النيابة العامة من استرجاع 1032 قضيةً محترقةً، من الحريق الذى اندلع بإحدى غرف حفظ قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد، وذلك من نسخ تلك القضايا الإلكترونية المخزّنة بمركز بيانات النيابة العامة، والتي سبق أرشفتها إلكترونيًّا خلال مشروع أرشفة كافّة وثائق ومستندات النيابة العامة إلكترونيًّا، الجارى تنفيذه إعمالًا لإستراتيجيّة النيابة العامة للتحوّل الرقمي”.

ولنعود إلى 18 أكتوبر 2020 عندما أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشين وقائع  المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية بوزارة العدل

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

ويقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها «6» ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقت تدشين المشروع أنه يستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحًا أن منظومة إنفاذ القانون تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وعقب نجاح تدشين مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، من المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.