لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

من هذه الأرقام ودلالاتها نتائج مباشرة للمواطن ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات ، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير، وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر ، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية  بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً  عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023 ، ومن خلال مبادرة حياة كريمة ، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها، علاوة على 203 قرية جارى تنفيذ الشبكات الخارجية بها، بالإضافة إلى ذلك تم التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز، وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه ، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 19.5 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها  الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

البترول والتعدين 

كما تحققت نتائج داعمة  للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين ، كعوائد تصدير الغاز بعد ماتحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً  والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبى، علاوة على التوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 8.3 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع ، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع  119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت1.34 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 33.7 مليار دولار ، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار ، وفى مجال التكرير  تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة  لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد ،  من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية  ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط ، وفى مجال صناعة البتروكيماويات  صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت  4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية  بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون ، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر ، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD –  وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold و )مناجم النوبة -  ( SRk .

خفض الانبعاثات

كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته و استخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك ، ليتبوء مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة  COP27 بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى.

هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية هى نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، ولازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.

هذه الأرقام ومدلولاتها وغيرها الكثير يوضحها هذا التقرير المفصل: ـ

اسهامات متزايدة لقطاع البترول والغاز في الاقتصاد 

تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى و ماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء ، وهو ما توضحه المؤشرات : 

1/ شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى  بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى5.1 مليار دولار .

2/ ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% . 

3/ بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.

4/ تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

5/ شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز  .

اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة فى البحث عن البترول والغاز 

تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).

وأسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار،  وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.

كما تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22  مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

وأسهم تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها ، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل و بى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.

 كما وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض و ترسيم الحدود البحرية مع  المملكة العربية السعودية  ، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية  التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.

ووضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى ، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال  وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلك المنطقة .

وتوقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس .

وتحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس .

اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير 

 بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .

 وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

 وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول في 9 سنوات

يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح  خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً ، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها ، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها  تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى  ، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس ، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس .

كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء  (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.

مشروعات تكرير البترول تعزز موقف مصر في مواجهة تحديات الأسواق العالمية

تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد  ، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار ، و تعاظمت أهمية  المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم .

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ثلاثاً من  أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول ، وأعطى إشارة بدء تشغيلها وهى مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020 ، و مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالأسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021  ، كما  تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس . 

و تم إطلاق العمل فى تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالى حوالى  7.5 مليار دولار  والتى سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية  والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وأعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء تشغيلهما تجريبياً إيذاناً بقرب انتهاء باقى مراحل المشروع بالكامل ، مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط ، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار ، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس ، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .

لتعظيم القيمة المضافة .. مزيد من مشروعات للبتروكيماويات تدخل حيز التنفيذ

حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى  وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً ، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات ، وجارى الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 1.4  مليار دولار وهى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة ، ومجمعى إنتاج الصودا اش " كربونات الصوديوم " و السيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل ، ومشروعى مشتقات الميثانول والايثانول الحيوى بدمياط .

وفى عامى 2016  و 2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار وهما مجمعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومى.

 تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى ، والذى يسهم في توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلى وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية .

 افتتاح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولى والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً .

مشروعات تطوير البنية الأساسية 

   تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 1500 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6ر6 مليار جنيه ، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم ،  هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 1130 كم بتكلفة إجمالية حوالى 8ر12 مليار جنيه ومن أهمها خط منتجات ميدور/الحمراء، خط خام وادى حجول /السخنة وازدواج خط خام شقير/أسيوط.

لمواكبة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى ... تدعيم مستمر لخطوط الشبكة القومية

 تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها  الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذا خط غاز العامرية /العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، وذلك تنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى وجار حالياً تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بإجمالى أطوال حوالى 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 9ر7 مليار جنيه ومن أهمها خط السليمانية/شمال الجيزة، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة ضمن مشروع حياة كريمة و مشروع وحدتى ضواغط دهشور .

تطوير الموانىء البترولية  المتخصصة على مستوى الجمهورية

نفذت وزارة البترول  برنامج عمل لتطوير كافة الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية ، ويواكب ماسيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانىء ، وهو ما يأتي فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومى مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز  ، ومن اهم الموانىء التي تم تطويرها ورفع كفاءتها موانىء سوميد وسونكر بالسخنة و جونة حوض البترول بميناء الأسكندرية و رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة و ميناء الحمرا بالعلمين . 

خطوات مهمة تعيد مصر كمركز لتموين السفن بالوقود

بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية جهوداً كبيرة من أجل أن تتحول مصر مجدداً إلى مركز لتموين السفن بالوقود له مكانته إقليمياً فى ظل توافر المقومات وفى مقدمتها أهم ممر ملاحى عالمى قناة السويس والموقع الجغرافى لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط  والموانىء والبنية التحتية والخبرات والكوادر ، وقد تم بالفعل تسليم رخصتين لشركتين عالميتين بارزتين للعمل فى مجال تموين السفن بالوقود وبدء نشاطهما خلال الشهر الماضى وذلك من أصل 4 رخص تم إسنادها فى هذا المجال للشركات العالمية فى البحرين الأحمر والمتوسط وهى لشركتى منيرفا  وبنينسولا العالميتين .

مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية

      تم الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 7ر35 مليار جنيه أضافت طاقة استيعابية قدرها 5 مليون طن ، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والاسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلى وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة ، مشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد ، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط ، ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى بشركة ويبكو والتى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام، ومستودعى تخزين الزيت الخام 7و8 بميناء الحمرا.

سوق استهلاك الوقود .. تحول إيجابى من الأزمات إلى الاستقرار

   كان للإجراءات المتخذة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الوقود وتصحيح  منظومة دعم الطاقة الدور الحاسم فى تحويل السوق المحلى للوقود من الأزمات والاختناقات إلى الاستقرار التام وتأمين كامل لموارد الطاقة والوقود والمنتجات  البترولية التى يحتاجها الاستهلاك اليومى ومشروعات التنمية ، يدعمها حالة الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد ،  حيث كان لهذا الأمر أولوية قصوى إيماناً بحق المواطن فى الحصول على خدماته بشكل حضارى ، خاصة وأن الوقود هو عصب الحياة اليومية ، وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز .

طفرة في خدمات تداول وتوزيع الوقود محلياً

شهدت منظومة تداول وتوزيع الوقود بأنواعه فى السوق المحلى طفرة في آليات عملها والخدمات التى تقدمها للمواطنين فى ضوء إجراءات التحسين المستمر التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتلك المنظومة على النحو التالى : 

اختناقات البوتاجاز تصبح من الماضى 

انفراجة حقيقية بمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز بعد زيادة قدرات تخزينه بالموانىء والحقول

ترشيد استهلاك البوتاجاز بعد التوسع في توصيل الغاز الطبيعى

    قام قطاع البترول باتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين وتجاوز التحديات والأزمات .. الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية لتصبح شيئاً من الماضى ، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المدن والقرى والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 17%  فى العام 2022/2023 مقارنة بعام 2015/2016 ، ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها :

•           زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء دمياط ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز ، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر. 

•           زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من حوالى 78 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه 2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز .

•           زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم  تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى حوالى 3093 مركزاً.

•           تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

تطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار

نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح هيكل التسعير فقد حدث ترشيد فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين.

- تم تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية فى متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS ، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات ،  وتم تفعيل التطبيق الالكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

- بلغ عدد المحطات الجديدة لتموين السيارات بالوقود السائل من البنزين والسولار التى تم تشغيلها 1273 محطة. 

-تم إنتاج البنزين 92 بمنطقة الصعيد لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

-طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

معدلات مليونية لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل الجمهورية سنوياً

     فى إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية ، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين ، حيث كانت أهم النتائج مايلى : 

•           تم توصيل الغاز لحوالي 8 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) والتى بلغت أكثر من  14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن .

•           يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

•           تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً .

•           تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه  على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .

     وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب حوالي  8ر1 مليون عداد مسبق الدفع.

       هذا وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 409 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الخمسة أعوام الماضية كمعدل غير مسبوق .

تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذاناً بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادى الجديد ، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة . 

•            مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله أكثر من 10 آلاف   مخبز منذ بدء النشاط . 

الغاز الطبيعى مساهم رئيسى في تطوير قرى مصر

 تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها ، هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعى الى 240 قرية من قرى المبادرة .

المبادرة الرئاسية  دعم وزخم للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات 

      في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات 

نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً طموحاً للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية،وأدت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية  الرامية لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة إلى تحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات ، حيث ساهم دعم وزارة البترول في توفير تيسيرات للحصول من كافة الجهات المعنية على تراخيص إنشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات ، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات ، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة .

-            تم تحويل حوالى296 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط  إلى حوالى 500 ألف سيارة.

•           تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومضاعفة عدد المحطات بما يزيد عن أربع اضعاف عددها قبل انطلاق المبادرة الرئاسية في بداية عام 2021 حيث بلغ عدد المحطات حاليا نحو 927 محطة مقارنة بنحو 208 محطة قبل انطلاق المبادرة ، وجاري التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية ، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل 129 مركزاً .

•           بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور. 

•           تدشين اول مركز متنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها كأول مركز من نوعه في مصر والشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات من خلال الاتصال على رقم 17155 .

مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ... رؤية استباقية تعاملت بكفاءة مع المتغيرات

يعد مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بمثابة " رؤية استباقية " أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والغاز فى عام 2016 كمرحلة جديدة يستكمل من خلالها قطاع البترول والغاز تعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية و تحديث كافة أنشطته وتحقيق التميز من خلال العمل على 7 محاور أساسية تستهدف الارتقاء بكافة أنشطة وعمليات القطاع وإدخال التحول الرقمى اليها والاستثمار فى رفع كفاءة العنصرالبشري المسئول عن تنفيذها ، ولقد عززت هذه الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى من استجابته للتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية والحد من تداعياتها وتجسد ذلك  بقوة فى أوقات الازمات والتحديات المتلاحقة التي مر بها العالم بدءا بجائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية ومانتج عنها من اضطراب فى أسواق الطاقة عالمياً لا يزال العالم يعانى آثاره إلى الآن .

تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بمنطقة شرق المتوسط 

عززت مصر من دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول  باعتبارها حلا ًجاهزاً لتلبية جانب مهم من الطلب على الغاز الطبيعى في القارة الأوروبية إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية ، فقد عمل القطاع على استغلال المقومات التنافسية التى تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها  وتعزيز التعاون الإقليمى  وهو ما اسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضى فى مؤشر قوى على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية فى مجال الطاقة كمركز محورى لاستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وعلى الأخص الأسواق الأوروبية .

ويأتى ذلك كثمرة مهمة لما نفذته وزارة البترول والثروة المعدنية من استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول اعتبارا من عام 2016 شملت 3 محاور أساسية داخلية – سياسية – فنية) وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:

-           إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى.

-           إبرام اتفاقيات  شراكة في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط  في يونيه 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تهدف لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية .

-           توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

-           تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

-           بدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط إلى مصر في يناير2020  لاعادة تصديره من مصر إلى الأسواق الأوروبية بعد اسالته في مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى المصرية على ساحل البحر المتوسط .

تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط  يعزز التكامل الإقليمى في الطاقة بقيادة مصر

بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور ، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فىسبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ في 1مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين (مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا) به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين،وتوفير الغاز الطبيعي للعالم بأسعار تنافسية.

والجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماماً عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة، حيث وصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 36 من كبرى الشركات والكيانات العالمية. 

وقد لعب المنتدى الذى اتخذ القاهرة مقراً له ، دوراً فاعلاً في تعزيز سياسات التعاون فى مجال الغاز الطبيعي  و إقامة تكامل اقليمى فى الطاقة بقيادة مصر وبالتنسيق مع دول المنتدى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة فىمنطقة شرق المتوسط والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر ، وقد كان من أهم النتائج والخطوات البارزة التى تحققت تحت مظلة المنتدى مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها بالقاهرة للتعاون فى نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط ألى أوروبا باستخدام البنية التحتية المصرية .

-      أطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة فى القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات و إزالة الكربون من صناعة الغاز  الطبيعى في دول المنتدى.

صناعة البترول والغاز المصرية .. تواجد فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية 

حققت صناعة البترول والغاز حضوراً قوياً بالمحافل الدولية للبترول والغاز  التى حرصت على دعوة مصر للحضور والمشاركة في هذه المحافل التي تجمع قادة صناعة الطاقة فى العالم مثل أوبك بصفة مراقب  ومؤتمر "سيراويك CERAWEEK" بهيوستن بالولايات المتحدة ومؤتمر  ADIPEC بالامارات العربية المتحدة ، كما نظمت احداثاً دولية وإقليمية بالغة الأهمية في مجال الغاز الطبيعى كمنتدى غاز شرق المتوسط الذى يتخذ القاهرة مقراً له ، كما ترأست مصر منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى في دورته لعام 2022 واستضافت اجتماعه الوزارى السنوى على ارض القاهرة 

-           أطلقت مصر أول مؤتمر دولى سنوي لصناعة البترول والغاز في مصر وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس  EGYPS" كنافذة دولية لعرض فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصرى والترويج لها ، حيث تم تنظيم 6 دورات متتالية بمشاركة كبريات المنظمات الدولية والشركات العالمية والدول العربية والأجنبية ، ونظراً للنجاح الباهر الذى شهده المؤتمر خلال السنوات الماضية ، فقد تم تدشين اسمه الجديد "مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة" بدايةً من النسخة القادمة ليشمل كافة مجالات الطاقة.

وفى ظل الإصلاحات الأخيرة بقطاع التعدين المصرى والتي هيأت مناخاً ايجابياً للاستثمارصار للقطاع تواجد قوى في المحافل الدولية لصناعة التعدين بالمملكة العربية السعودية وكندا ، كما تنظم مؤتمر مصري دولى كبير لصناعة التعدين يجتذب شركات ومستثمرين كبار في هذا المجال خلال الشهر المقبل .

استراتيجية  بترولية متكاملة لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات 

في إطار استراتيجية قطاع البترول للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، بادر القطاع بتبني رؤية وخطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون وفقاً للمحاور الرئيسية هي الغاز الطبيعي منخفض الكربون كوقود انتقالى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز ، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ عل البيئة ، وإنتاج الهيدروجين والامونيا منخفضة الكربون .

ونجح قطاع البترول فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات ، وفيما يلى أهم ما تم تحقيقه فى هذا الصدد حتى ديسمبر عام 2022:

-           تحقيق خفض سنوى حوالى 845 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية.

-           تحقيق خفض سنوى أكثر من 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط.

-           انضمام مصر إلى التعهد العالمى لخفض انبعاثات الميثان في صناعة الغاز ، والمبادرة الدولية ( NET ZERO WORLD  ) للدعم الفنى والتكنولوجى فى مجال خفض الانبعاثات.

-           في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلاً عن السولار في الشركات التابعة للقطاع والتي أسفرت عن خفض سنوي أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

-           الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في أكثر من 31 شركة، وقدرت إجمالي الانبعاثات التي تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالي 470 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.

-           تحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصري من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

-           ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة أوتوماتيكياً، ويجري حالياً ربط بيانات المشروعات المتعلقة بإجراءات كفاءة الطاقة. 

-           الوصول إلى المعدلات الطبيعية لنمو استهلاك الطاقة فى القطاع نتيجة لجهود إصلاح دعم الطاقة.

-           وضع الإطار المؤسسى لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاع، وتم إعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص.

-           تم الانتهاء من خمس مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" (أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وشركة بترول خليج السويس "جابكو").

-           إنشاء مركز التميز لكفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" والذى يستهدف قطاعات الطاقة فى مصر وأفريقيا، وتم تنفيذ أول ثلاث برامج تدريبية خلال شهر أكتوبر 2022.

-           تنفيذ أول حملة لدراسة قياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاري التنسيق مع البنك لبدء حملة القياس الثانية.

-           توقيع إعلان النوايا المشترك مع الجانب الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال .

-           بدء خطوات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض الكربون بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك بين شركتى أنربك وسكاتك النرويجية لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات وسيسهم في وضع مصر على الخريطة  العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن ، كما تم توقيع اتفاقية مشتركة بين شركات القابضة للبتروكيماويات وموبكو وسكاتك النرويجية للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

-           تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة.

مشاركة تاريخية لقطاع البترول والغاز خلال قمة المناخ COP27

 استثمرت وزارة البترول والثروة المعدنية تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في وضع صناعة البترول والغاز  لأول مرة في تاريخها في دائرة المشاركة الدولية في التعامل مع مشكلة التغير المناخى  حيث استضافت مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 والذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022 ، ولأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ COP منذ إطلاقها فى عام 1995، شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات البترول العالمية والمحلية والمنظمات والمؤسسات المعنية بالصناعة فى فعاليات المؤتمر تأكيداً على التزامهم الصادق فى المشاركة فى إيجاد حلول لقضية المناخ والحفاظ على البيئة وتقديم مبادرات فاعلة لخفض الانبعاثات الكربونية فى مختلف مجالات العمل البترولى ، حيث نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية فى 11 نوفمبر "يوم خفض الانبعاثات الكربونية" بمبادرة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر بحضور جون كيرى المبعوث الأمريكى لشئون المناخ .

مصر صوت فريقيا في الدعوة للانتقال الطاقى العادل والمتوازن

تبنت مصر خلال قمة المناخ  COP 27 دعم موقف أفريقيا التي تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية و تعانى العديد من دولها في توفير موارد الطاقة التقليدية او الاستفادة من ثرواتها الطبيعية ، بما يستلزم النظر إلى أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالى والتكنولوجى لتحقيق انتقال طاقى عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها ، ويشار الى ان مشاركة المهنهدس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في القمة السابقة  cop26 بجلاسجو حملت هذه الرؤية وكانت تمهيداً ناجحاً وموفقاَ لذلك.

مخرجات مهمة لوزارة البترول والثروة المعدنية من مؤتمر المناخ COP27

•           الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة فى قطاع البترول المصرى حتى عام 2035.

•           إصدار خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول.

•           المشاركة فى الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون.

•           إصدار مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون.

•           المشاركة فى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

•           توقيع ٧ مذكرات تفاهم واتفاقيات من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة مع عدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، والتي تضمنت شركات شل، سى اسبليت ، جنرال إلكتريك ، توتال إنرجيز ، تحالف شركة بكتل ، تويوتا تسوشو ، مايكروسوفت وHiiroc البريطانية .

تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات البترولية

تبنى قطاع البترول والغاز وفق نهج واضح لتعزيز الجانب البيئي والاستدامة فى كافة مشروعاته من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى بالمواقع البترولية وفق أحدث التكنولوجيات التزاماً بمسئوليته البيئية .

استراتيجية وإجراءات جديدة لتعزيز سلامة العمليات

حمل القطاع  على عاتقه التحديث والمراجعة المستمرة لاستراتيجيات سلامة العمليات بتطوير القدرات والإمكانيات الخاصة بتعزيز سلامة العمليات في مختلف الأنشطة البترولية وتوفير بيئة عمل آمنة ، وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن  لدعم تطبيق المبادرات الفعالة لتعزيز السلامة في كافة المشروعات للحفاظ على سلامة الكوادر البشرية والحفاظ على البيئة والأصول .

مشروعات رقمية بالغة الأهمية لرفع كفاءة منظومة صناعة البترول والغاز والتعدين

حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع مما جعله من القطاعات  السباقة على مستوى الدولة المصرية في تنفيذ التحول الرقمى  لتحسين دورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات وتحسين الأداء  وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات ، كما تم أيضاً مراعاة أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحديثة كأحد العناصر الرئيسية فى مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين . 

وتشمل إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال التحول الرقمي :

- إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway EUG) الرقمية لتسويق المناطق البترولية عالمياً فى 17 فبراير2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية ، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى، وتستهدف البوابة توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر، وقد تم تحديث البوابة مؤخراً لضمان مواكبة المستجدات بشكل مستمر .

- وجار الإعداد لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوى بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

 - استكمال تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات.

- إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونياً لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار، وفي هذا الصدد، تم انجاز ما يلى:

•            تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد  في الهيئة المصرية العامة للبترول، وجميع الشركات القابضة التابعة للوزارة وجارى ربط كافة الشركات التابعة لهم.

•            الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وبدء التنفيذ في شركات التوزيع التابعة للهيئة.

•            - البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية عن طريق انشاء مركز تحكم رئيسي (SCADA) لخطوط الانابيب بالشركة المصرية لأنابيب البترول، والذي يهدف إلى التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية. 

- الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS.

- استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج لرفع كفاءة أداء في أنشطة القطاع المختلفة وتوفير خدمات التعامل مع المواطنين وقواعد بيانات المستثمرين بطريقة ألكترونية. 

- المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك من أنواع المنتجات البترولية المختلفة للوقوف على أي اختناقات يمكن أن تحدث فى عمليات التوزيع، حيث تم تنفيذ مايلى:

•            منظومة متابعة كميات الوقود من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود للعملاء بكافة المحافظات.

•            تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

•           تدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافى التكرير والتى تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة مثل نظم البرمجة الخطية التي تساعد في الوصول إلى أعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل  الخاصة بالمصافى.

•            تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل.

•            نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG  عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها إلى غرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه في الخزانات وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول.

- استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System 

نهج غير تقليدى في الاستثمار في العنصر البشرى بقطاع البترول والغاز 

-           إيماناً بأهمية دور العنصر البشرى أعطى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولوية لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات غير التقليدية لتحقيق الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع منها: 

•           تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول العالمية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات إلى جانب برامج نظرية ، وقد تم إطلاق نسختين من البرنامج . 

•           تنفيذ برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، والذي يتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية لفرق السلامة . 

•           تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في كفاءة الطاقة، والذي يتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج برعاية ودعم الاتحاد الأوروبى.

•           إعداد خطة تستهدف تمكين الكوادر المميزة من أفضل خريجي برامج تنمية القدرات والاستفادة منها في جميع أنشطة القطاع، حيث تم اختيار بعض الكوادر للعمل بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة بالقطاع، كمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، ومشروع إعادة هيكلة القطاع، وفرق العمل المختلفة فى مشروعات التطوير، بالإضافة إلى توظيفهم لشغل مناصب ووظائف قيادية لإحداث التغيير الإيجابي فى الشركات. 

تطوير شامل وغير مسبوق لشركات القطاع العام البترولى

إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وانعكس ذلك ايجاباً على نمو أنشطة الشركات وعوائدها الاقتصادية واستعادة مكانتها كقلاع إنتاجية لقطاع البترول  .

استراتيجية جديدة لقطاع البترول للمسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحيط

تبنى قطاع البترول استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تستهدف تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل ، و هذه المساهمات جزء أساسى من استراتيجية الوزارة  ويمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 

وتشمل محاور خطة عمل الاستراتيجية الجديدة للمسئولية المجتمعية التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة والمساواة بين الجنسين ، ومشروعات حماية البيئة ، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة" ، وقد تم تشكيل لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ، وتم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة وهيئة البترول والشركات القوابض لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .

ولدى قطاع البترول أكثر من 120 شركة لها مساهمات ذات قيمة فعالة فى مناطق عملها المختلفة ، ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه من شركة إينى الإيطالية أثناء تنمية حقل ظهر، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات تنمية مجتمعية بمحافظة بورسعيد لإنشاء مركز طبى يخدم أكثر من 20 ألف مواطن ومركز تدريب لتنمية مهارات الشباب ومدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة  ، وجار إنشاء مركز التميز داخل حيز المدرسة بهدف صقل الشباب والقوة العاملة بالمهارات والتدريب العملى ، وتنفيذ شركة فينترشال ديا الألمانية حملة لترميم البيوت فى منطقة دسوق بكفر الشيخ وقامت بالفعل بترميم 200 منزل، كما قامت شركة شل الهولندية بخدمات لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الصحراء الغربية ومطروح، وتجربة شركة أباتشى الأمريكية بتوفير برامج تعليمية لحوالى 50 ألف فتاة من البدو وكذلك تدريب ألف مدرس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما ساهم قطاع البترول بحوالى 35 مليون جنيه فى دعم مستشفى أهل مصر بالأجهزة الطبية ، ومستشفى سرطان أطفال الأسكندرية لاستكمال مبنى العلاج الاشعاعى ومركز علاج أورام الأطفال ، ووزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ، هذا بخلاف المشاركة فى إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج إعمار القرية بتكلفة حوالى 10 مليون جنيه ، وجارى استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين .

كما افتتحت شركة كويت إنيرجى ، تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية ، مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية برأس غارب بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير ، واستغرقت 7 أشهر، وشملت تطوير المدرسة بالكامل وإعادة تحديثها، وتجهيزها لاستيعاب الأنشطة المدرسية المتنوعة وتقدم المدرسة خدماتها لـ 504 طالباً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الابتدائية.

تقدم ملحوظ في التصنيع و نسب المكون المحلى لمشروعات البترول والغاز

حرص قطاع البترول والغاز على تهيئة السبل الداعمة لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى في المشروعات الجديدة مما ساهم في تقليل جانب من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المكونات الخاصة بالمشروعات وسرعة توفيرها وتوطين صناعات جديدة بأيادى وعقول مصرية من قطاع البترول ، و قد عملت ورش التصنيع المحلى بالقطاع بعد تطويرها وتحديثها على تصنيع العديد من المكونات التي كان يتم استيرادها من الخارج مثل الاوعية وابراج التقطير بمصافى التكرير وغيرها ، ومن ابرز النماذج ورش التصنيع المحلى الجديدة لشركة بتروجت بأسيوط وتطوير ورش التصنيع المحلى التابعى للشركة فى عدد من مناطق الجمهورية ، وتطوير ورش غاز مصر فى محافظة الجيزة .

التعدين كنز مصر .. الأولوية لتعظيم القيمة المضافة لموارد مصر التعدينية

تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى ، وقد قامت وزارة البترول بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وقد جاءت الثمار التي تم تحقيقها كما يلي : 

•           إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

•           تم إجراء دراسة مفصلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكافة المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى في الناتج الإجمالى المحلى من 5ر0% إلى 5% ، وتعظيم الفائض فى الميزان التجاري وسد الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية وزيادة الصادرات ، والحد من البطالة من خلال تعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية وتدريب الكوادر وإنشاء برامج دعم التوظيف ، واتباع أساليب التعدين التى تراعى التنمية المستدامة من خلال مراعاة الأثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة.

•           تم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.

•            في ضوء الإصلاحات والتحديث الذى شهده قطاع التعدين المصرى فقد ادى ذلك الى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر ، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية والإنجليزية   .

•           زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% .

•           فى أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.

•  وفى مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2 ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع انتاج حامض الفوسفوريك.

•           مارس 2020: الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب والمعادن المصاحبه له بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة ونتج عنها توقيع 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7شركات عالمية و4 شركات مصرية) مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى) بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار.

•           مارس ٢٠٢١: تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة دون الذهب والتى تم طرحها في نوفمبر٢٠٢٠، حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالى 11قطاعاً .

•           أغسطس 2021: الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.

•           أكتوبر 2021: توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، وذلك لأهمية التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين.

•           يناير 2022: المشاركة فى مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وتم عرض الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل.

•أبريل 2022: تم وضع استراتيجية تقدير الاحتياطى المؤكد لخام الفوسفات وتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية فى جمهورية مصر العربية، وجارى تأكيد احتياطياته.

•           مايو 2022: تم إعلان نتيجة المزايدة العالمية الثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له حيث فازت عدد 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.

•           يوليو 2022: تم انطلاق منتدى مصر للتعدين بحضور أكثر من 200 مشارك من رؤساء شركات التعدين المصرية والافريقية والدولية تحت رعاية السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ومن المخطط ان تقام النسخة الثانية من المنتدى فى يوليو القادم.

•           تم الانتهاء من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين واستفاد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت 315 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى متطور في مجال التعدين  نفذته لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية  لنحو 20 جيولوجياً في قطاع التعدين .

•           فبراير 2023: أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بعدد من مناجم الذهب القديمة  بالصحراء الشرقية .

•           مارس 2023: بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع ، الذى تقدر احتياطياته بحوالى 2ر1 مليون أوقية من الذهب ، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.. ويقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، ويعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله ،هذا وقد تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة ايقات لمناجم الذهب). 

•           قام البنك الدولى من خلال البرنامج العالمي للصناعات الاستخراجية GPS بتمويل منحة دعم فنى لدراسة إنشاء مركز لخدمات التعدين والذهب بالصحراء الشرقية ، ويقع المركز على مساحة 200 ألف متر2 ويحتوى على معمل تكرير معتمد دولياً (طاقة 50-100 طن سنوياً)، ومعمل لتحليل العينات معتمد دولياً، وتقديم الخدمات التعدينية للشركات  في مجال البحث والاستغلال .

•           تطوير ورفع كفاءة مبنى المعامل المركزية لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الدقى ضمن خطة يتم تنفيذها لتطوير معامل الهيئة ومراكز التعدين المنتشرة بمناطق استغلال الثروات التعدينية، حيث يتم تطويرها على مرحلتين ، ويشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة.

•           افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية معمل مرسى علم أحد المعامل الحقلية التابع للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية بعد تطوير وحداته .

•           في مايو 2023 تم إعطاء إشارة تشغيل مجمع انتاج الكوارتز بالعين السخنة والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى في اطار مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية .

•           بدء تعظيم القيمة المضافة من  ثروات الحجر الجيرى والكوارتز في مشروعات تصنيع كبرى كمجمعى إنتاج الصودا اش والسيليكون .

•           تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبى والعمل على تعظيم الإيرادات واستمرار  فى إطلاق المزايدات العالمية وسياسات تحقيق القيمة المضافة وتفعيل مذكرات التفاهم التى توضح دور كل جهة فى التنمية، ودور هيئة الثروة المعدنية وعملها على تأكيد الاحتياطيات التعدينية بالمنطقة، كإحدى النقاط الهامة فى خطة الترويج للمنطقة فى ظل توافر الثروات التعدينية بالمنطقة.

- جار الإعداد لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوى بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.