تراجع أسعار الذهب عالميًا مع توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بعد ارتفاع كبير أمس، على حساب ضعف الدولار والبيانات الأمريكية التي صدرت لتزيد من التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع.

الأسواق شهدت تراجع الدولار الأمريكي بسبب ضعف بيانات قطاع العمالة التي تزيد من التوقعات بإمكانية تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي، بالإضافة إلى هذا تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية مما زاد من نزيف الدولار أمس وحدوث تأثير إيجابي على الذهب.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1962 دولارًا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أمس بنسبة 1.3% لتربح أكثر من 25 دولارًا ليسجل الذهب أفضل أداء يومي منذ أسبوعين، ليتهيأ الذهب لتسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي وللأسبوع الثاني على التوالي.

بالرغم من الارتفاع الكبير للذهب أمس، إلا أن تداولاته تبقى في نطاق محدد سيطر على تداولاته منذ ثلاثة أسابيع، حيث يستمر الحذر في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع المقبل يتبعها اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

يوم أمس صدرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف العام بمقدار 261 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة 233 ألفًا والتوقعات 236 ألفًا. 

ساعدت هذه البيانات على زيادة الرهانات أن الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد أن بدأت التأثير السلبي على قطاع العمالة.

الضعف في سوق العمل إلى جانب بعض التراجع في التضخم قد يؤدي إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا عندما يجتمع الأسبوع المقبل، لكن مؤشر تقرير الوظائف الحكومي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأخيرة فاقت التوقعات وهو ما يبقي حالة عدم اليقين متزايدة بشأن كيفية تحرك البنك الفيدرالي.

تظهر توقعات أسواق العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي احتمالًا بنسبة 76% أن يثبت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، هذا بالإضافة إلى احتمال آخر بنسبة 24% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو.

تراجعت مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال جلسة الأمس، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% وسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين، وفق تحليل جولد بيليون، أما العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات انخفض يوم أمس بنسبة 1.8% متأثرًا بالبيانات، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 3.821%.

تراجع العائد على السندات ساعد على ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، هذا بالإضافة إلى كون الذهب سلعة تسعر بالدولار. فمع تراجع العملة الفيدرالية يصبح الذهب أعلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

تنتظر الأسواق أيضًا خلال الأسبوع القادم صدور بيانات أسعار المستهلكين التي تعد مؤشر التضخم الرئيسي، والتي تعد آخر البيانات التي يستخدمها البنك الفيدرالي في اتخاذ قراره بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

خرج صندوق النقد الدولي بتوقعات تفيد أن البنك الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة من جديد إذا استمر التضخم الأمريكي في ارتفاع لفترة أطول من توقعاته السابقة، مضيفًا أن التضخم أظهر تراجعًا بالفعل، ولكنه لا يزال مصدر قلق بسبب بُعده عن مستهدف التضخم عند 2% بينما يتراوح التضخم حول 5%.

البنك المركزي الكندي قام هذا الأسبوع برفع الفائدة 25 نقطة أساس بعد توقف دام أربعة أشهر، الأمر الذي يدل على حقيقة أن توقف رفع الفائدة لن يكون هو الأساس بل هو وسيلة لإبطاء سلسلة زيادات الفائدة وانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التي توضح حالة الاقتصاد.

التوقعات الآن تتزايد أن الفيدرالي قد يتبع تحركات المركزي الكندي الأخيرة. فالأسواق ترى رفعًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماعين القادمين للفيدرالي، ولكنها تفضل أن يكون الرفع في اجتماع يوليو.

ولا تزال النظرة المستقبلية للذهب على المديين المتوسط والطويل غير مؤكدة، في حين أنه من المتوقع أن يشهد بعض الدعم إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ولكن قد تكون مكاسبه محدودة مع بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة على الأرجح لفترة أطول هذا العام.

وقد أبقت حالة عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد أسعار الذهب ضمن نطاق تداول ضيق منذ منتصف مايو، بعد أن انخفض المعدن النفيس إلى ما دون مستوى 2000 دولار للأونصة الذي تمت مراقبته عن كثب.

وبعد أن فقد الذهب دعمًا هامًا يتمثل في أزمة سقف الدين الأمريكي يتبقى له أمل أخير، ولكنه قد يكون حاسما بشكل كبير، وهو التدهور المتوقع في أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كنتيجة طبيعية لعمليات التشديد النقدي الحادة من قبل البنوك المركزية حول العالم، وهو ما يعيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في التزايد.

أيضًا لجوء الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة كما هو متوقع خلال اجتماعه القادم سيعمل على الحد من فرص الدولار على الارتفاع، وهو ما يحقق استفادة هامة للذهب ويدفعه إلى الارتفاع من جديد إلى مستوياته قد يتماسك عندها خاصة أنه تعدى 2000 دولار للأونصة.

رابطة سوق سبائك الذهب في لندن تظهر تراجع مخزونات الذهب

رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمية لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية مايو 2023 ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8903 أطنان منخفضة بنسبة 0.7% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 562.3 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 712212 سبيكة ذهب.

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظية للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعكس تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع أسعار الذهب تحت مستويات الـ2000 دولار للأونصة.
 

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب محليًا تحركات ضعيفة خلال جلسة الأمس على الرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بأكثر من 1%، يرجع هذا إلى نطاق التداول المحدد الذي يجبر الأسعار على التحرك بشكل عرضي حتى صدور محفز جديد في الأسواق وهو ما لم يحدث بعد.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2340 جنيهًا للجرام، وسجل سعر جنيه الذهب 18720 جنيهًا، السعر الحالي في أسواق الذهب أعلى بنسبة 6.4% من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وأقل بنسبة 16.4% من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب عند 2800 جنيه للجرام.

المنطقة السعرية التي يتحرك فيها الذهب حاليًا استطاعت الصمود قرابة الأسبوعين وخلال هذا الأسبوع سيطرت التحركات الضعيفة على الأسعار خاصة مع ترقب الأسواق المحلية والعالمية أية تطورات في الأسواق.

التحركات الحكومية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل عام وأسواق الذهب بشكل خاص، بداية مع المبادرات التي طبقتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية بالإضافة إلى تخفيض مصنعية المشغولات الذهبية.

هذا إلى جانب الإجراءات المكثفة حاليًا للتحرك في بيع الشركات المملوكة للدولة من أجل العمل على توفير سيولة دولارية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية.

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إلى أن مصر استطاعت سداد 9 مليارات دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة. 

وأشار أيضًا إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده.

يساعد هذا على هدوء الأسواق وتحقيق بعض الثقة في الأسواق من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه رسميًا حتى الآن عند المستوى 30.95 جنيه للدولار دون الحاجة إلى تخفيضه كما أشارت الشائعات والتوقعات الدولية.

توقعات إيجابية لمؤسسة سيتي جروب المالية

توقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر القادم على الأقل، وذلك مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة، مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار.

وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية إلى أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة أو إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام.

تبنت سيتي جروب توقعات إيجابية في ظل تراجع أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وهو ما عمل على تهدئة الأسواق والمستثمرين، وقد انعكس هذا على أسواق السندات المقومة بالجنيه المصري على المدى القصير. ووفقًا لهذا ترى المؤسسة المالية أن قرار خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يتم تأجيله إلى سبتمبر القادم وقت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي يبلغ 3 مليارات دولار.

عمل هذا على تحقيق الاستقرار في الأسواق، وقد اتضح هذا على أداء أسعار الذهب الذي تجنب أية قفزات مفاجئة في سعره، ليدل هذا على استقرار الطلب المحلي خلال الفترة الحالية ولكن الحذر يستمر في الأسواق خاصة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم، وما قد يحمله من تغيرات قد تسهم بشكل أو بآخر في أداء الذهب.