رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس مدير أكاديمية وهمية بتهمة النصب وتزوير شهادات علمية

ارشيفه
ارشيفه

قرر قاض المعارضات المختض، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وتبين من التحريات، اشتراك المتهم مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مـزايا الدراسية بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

 وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية وعثر على (كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - كارنية بأسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكتب - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - دفاتر إيصالات استلام نقدية - خاتم أكلاشية باسم الأكاديمية - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير - جهاز حاسب آلى بمشتملاته، و بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه ، وأمكن الاستدلال على عدد 3 من ضحاياه بسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات معتمدة من الجهات المختصة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.