"مارد الصناعة".. الرئيس السيسى ينجح فى خلق شراكة استراتيجية مع الصين
تكتسب العلاقات المصرية الصينية زخمًا منذ عام 2014، ونما التعاون في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، تميزت بالتطور السريع في العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.
ومع مرور تسع سنوات على تولي الرئيس السيسي الحكم في يونيو 2014، نجح في تطوير تعزيز العلاقات بين مصر والصين في خلق آليات تنسيق سياسي واقتصادي وأمني يدعم المصالح المشتركة بين البلدين.
استراتيجية مشتركة بين مصر والصين
شهدت العلاقات بين مصر والصين نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، ولا تزال تشهد نموا كبيرا وتطورات عالية، حيث تميزت بالتطور السريع في العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.
ووفقاً لوسائل إعلام صينية، فقد تحتل مصر موقعا استراتيجيا داخل مبادرة الحزام والطريق التي لديها القدرة على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.
ومنذ لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الصيني، الرئيس شي جين بينج، في 8 ديسمبر عام 2022، على هامش القمة الصينية العربية الافتتاحية في المملكة العربية السعودية، وخلال اجتماعهما، تعهد الزعيمان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتتمتع مصر والصين بتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية، يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1956.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أقامت مصر والصين علاقة تعاون استراتيجي من خلال التوقيع على بيان مشترك، كان هذا بمثابة تحسن كبير في العلاقات الثنائية ومهد الطريق لزيادة الاستثمار الصيني في مصر.
قفزة في العلاقات الثنائية خلال سنوات الرئيس السيسي
وخلال 9 سنوات الماضية، شهدت العلاقة بين مصر والصين توسعًا ملحوظًا من خلال تعميق مشاركتهما من خلال مجموعة من المبادرات الاقتصادية والسياسية وغيرهما، ويمثل هذا محورا استراتيجيا.
وفي ديسمبر 2014 ، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، قام بزيارة رسمية إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينج ووقع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وافتتح برنامج الطاقة الشمسية المركزة حقبة جديدة من العلاقات الثنائية المعززة بين البلدين.
وفي السنوات التي تلت توقيع اتفاقية الساحل، زار الرئيس السيسي الصين عدة مرات، ووقع خلالها البلدان عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الثنائية، كما أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين لمصر.
واستثمرت الشركات الصينية مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في مصر، من خلال المشاريع بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذلك محطات توليد الكهرباء والمناطق الصناعية، ووقع البلدان عدة اتفاقيات لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الطاقة والزراعة والتصنيع.
وقدمت زيارة الرئيس شي جين بينج إلى مصر عام 2016 الدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث وقع البلدان 21 صفقة، بما في ذلك استثمارات صينية كبيرة بقيمة 15 مليار دولار في مشاريع مختلفة، وعلى سبيل المثال، شركة China State Construction Engineering Corporation أحد الاستثمارات المتألقة في منطقة الأعمال المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين من 11.9 مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.8%.
كما زادت صادرات مصر إلى الصين من 1.1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة بزيادة 36.7 في المائة.
علاوة على ذلك، وفقًا لوزير المالية المصري محمد معيط، استحوذت مصر على حوالي 28.5 مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2018 و2019، مما يجعلها أكبر متلقي للاستثمارات الصينية في العالم العربي، وخلقت هذه الاستثمارات ما يقرب من 24000 فرصة عمل في البلاد.
- مبادرة الحزام والطريق
تحرص الصين على تعزيز علاقاتها مع مصر من منظور مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة، وتعمل مصر كبوابة مهمة للقارة الإفريقية، وقناة السويس التي تعد الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر والمحيط الهندي.
وتعتبر منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس المشروع الرئيسي الذي يخدم بشكل كبير مبادرة الحزام والطريق نظرًا لموقعها وقدراتها اللوجستية، وتعد منطقة SETC مركزًا رئيسيًا للمنتجات الصينية، وتضم حوالي 102 شركة صينية، و1.2 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية، و30 ألف وظيفة جديدة، وأكثر من 2.5 مليار دولار في المبيعات، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين.
وعلاوة على ذلك، كان التعاون بين مصر والصين في الصناعة البحرية جانبًا مهمًا من علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث تعد قناة السويس المصرية مكونًا حيويًا لطريق الحرير البحري الصيني، وهي جزء استراتيجي من مبادرة الحزام والطريق.
كما أدى تسهيل القناة للتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى تحفيز التعاون الثنائي في التجارة البحرية، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية، ولذلك وقعت مصر والصين العديد من الاتفاقيات الخاصة ببناء وتحسين البنية التحتية.
