عيسى: بوادر تعافى مبشرة بعد الظروف الاستثنائية التى ألمت بصناعة السياحة
ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة الـ49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت، بحضور السيد زوراب بوليليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مكرم القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، واليمن، وسوريا.
وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها سكرتارية المنظمة للتحضير للجنة تحت قيادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر لدعم أعمال اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط منذ إنشائها في عام 1975، وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في مساندة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة.
وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي بوادر تعافٍ مبشرة بعد الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطاً بانتشار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من أداءً قوياً خلال الشهور الماضية، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط هي الأقوى في التعافي من بين جميع دول العالم ونجحت في تخطى أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 15% وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وذلك بدعم من الطلب الكبير ومن رفع وتخفيف قيود السفر في عدد كبير من دول المنطقة.
وأضاف أن هذا الأمر يدفعنا جميعاً للفخر، ومواصلة العمل لتعزيز آليات التعاون الإقليمي لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة من خلال تنسيق السياسات، والترويج لبرامج، ومنتجات سياحية إقليمية وذلك استكمالاً لمناقشات الدورة الـ48 للجنة التي شرفت مصر باستضافتها العام الماضي والتي أكدت على أهمية العنصر البشرى كأداة فاعلة لتحقيق الاستدامة السياحية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عيسى، خلال كلمته، أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بتطوير صناعة السياحة، والتي تتطلب تضافر جهودنا الإقليمية هي تكرار الأزمات المختلفة التي تنعكس بالسلب على قطاع السياحة كونها صناعة شديدة الحساسية تتأثر بالأحداث المختلفة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي، مما يؤدى إلى تعثر القطاع في بعض المناطق الجغرافية، ويؤثر على العوائد الاقتصادية ويضر بدخول العاملين في قطاع السياحة، هذا بالإضافة إلى وجود الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتنفيذ أنشطة التسويق والترويج والتحفيز مقارنة بالمقاصد المنافسة، لافتاً إلى مثال التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية الذي كان العامل الأساسي لوصول أعداد السائحين للقارة الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ، مشيراً إلى أن إزالة العوائق أمام حرية الانتقال والسفر بين البلدان العربية وتوحيد وتنسيق قواعد الرسو والإبحار في موانئ البحر الأحمر سيمثلان خطوة هامة في سبيل تعزيز التعاون السياحي الإقليمي.
وأكد أنه من الهام النظر في الارتقاء بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG لصناعة السياحة وذلك من خلال العمل على إدماج المجتمعات المحلية بصورة أكبر في برامج تنموية للسياحة القائمة على الأنشطة المجتمعية، وخفض الانبعاثات الضارة وتخفيض الأثر الكربوني الناتج من الأنشطة السياحية، ومضاعفة الاستثمارات لتعزيز الاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المنشآت الفندقية والسياحية ووسائل النقل السياحي، وضرورة تنويع أنماط السياحة العربية وتعدد المقاصد على نحو يضمن استدامة كافة تلك الأنماط. هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية في الصناعة والتي تتمثل في ضعف مؤسسات مجتمع الأعمال وعدم قدراتها على معالجة نقاط الضعف الموجودة في الصناعة وتفتتها.
