رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمطروح

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح.

وصرح الدكتور سويلم بأنه تم نهو تنفيذ مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح" (المرحلة الثانية) تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالساحل الشمالى الغربى بمطروح التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وأوضح أن مشروع حماية خليج مرسي مطروح - بمرحلتيه الأولى والثانية - يهدف لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسي مطروح بطول حوالي ١٤٠٠ متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية والتي تسببت في فقدان المنطقة الشاطئية و تعرض بعض مناطق الكورنيش والإستثمارات الواقعة خلفه للخطر ، كما يهدف لإضافة بعد تنموي جديد يكمن فى استغلال المساحات أعلى الرؤوس بما يحقق توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

المشروع عبارة عن إنشاء رأس حجرية بطول حوالي ١١٥ متر، تشمل بلاطات خرسانية بمساحة حوالي ٧٥٠  متر مربع ، ويأتي هذا المشروع إستكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع والتي تم خلالها إنشاء عدد (٥) رؤوس بحرية بأطوال ٧٠ متر ومسافات بينية ٢٠٠ متر تقريباً.

وأضاف سويلم أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتي كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة في تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها، موضحاً أنه بالإضافة لمشروع حماية شاطئ خليج مطروح فإنه قد تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ١٥٠٠ متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من ٥٥ - ٧٠ متر ومسافات بينية ٣٠٠ متر ، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول ٤٠٠٠ متر من النحر بإنشاء عدد (٢٠) رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من ٢٠٠ - ٤٠٠ متر.

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى ١٤٤ كيلومتر.