رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفة: الأزمة الأوكرانية تقلص من فرص نمو قوى للاقتصاد الألمانى فى 2023

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية

قال محللون اقتصاديون إن تراجع مستويات الطلب الشرائي للمؤسسات الصناعة الألمانية كان ملحوظا منذ بداية العام الجاري وهو يعبر عن حالة تراجع عامة في اقتصاد ألمانيا الذي يعد أقوى اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي و قاطرة الاقتصاد الأوروبي، وذلك حسب ما ورد في تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية من العاصمة برلين.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن أن حجم الطلب الشرائي الكلي للمؤسسات الصناعية في ألمانيا قد تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر في المائة مقارنة بشهر مارس السابق له والذي شهد هو الآخر تراجعا بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

و أشارت الأسوشيتد برس- في تقريرها- إلى أن أداء الربع الأول للاقتصاد الألماني جاء مخيبا للآمال في أداء الاقتصاد الألماني الكلي خلال النصف الثاني من العام الجاري، لا سيما أن مؤشرات الطلب الشرائي بالجملة والطلب الشرائي المؤسسي في الأسواق الألمانية بدت متقلبه خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك كان حالها في الربع الثاني الموشك على الانتهاء بنهاية الشهر الجاري.

كما تكشف البيانات الصادرة عن المكتب الوطني الألماني للإحصاءات عن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليكون بذلك الربع الأول هو الثاني الذي ينكمش فيه الاقتصاد الألماني ربع سنويا ففى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023 تراجع الناتج المحلي الألماني بنسبة 3ر في المائة، وفي الربع الأخير من العام 2022 (أكتوبر – ديسمبر 2022 ) تراجع الناتج المحلي الألماني بنسبة ٫5 في المائة.

وعلى صعيد التضخم أكد التقرير أنه على الرغم من بوادر التعافي من الحالة التضخمية في الأسواق الألمانية فإن مستوياته لا تزال عالية وبلغت 6.1 في المائة خلال شهر مايو الماضي في وقت قلصت فيه متوسطات أسعار الفائدة المرتفعة في المصارف الألمانية من نبرة التفاؤل في أداء اقتصادي أفضل للاقتصاد الألماني بقية العام الجاري.

وكشفت التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية عن ارتفاع مستويات الطلب الاستهلاكي المحلي في ألمانيا خلال أبريل الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بشهر مارس السابق له، وبرغم ذلك لم يخفف هذا الارتفاع من أثر انخفاض الطلب الشرائي الخارجي على المنتجات الألمانية لا سيما المؤسسي منه وهو الانخفاض الذي بلغت نسبته 2.7 في المائة خلال أبريل الماضي في دول الاتحاد الأوروبي العشرين.

وبصورة عامة لم ترتفع صادرات ألمانيا لدول الاتحاد الأوروبي سوى بنسبة محدوده هي 1.2 في المائة فقط خلال أبريل الماضي وهو ارتفاع طفيف نتج عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرارها، وكانت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الألمانية قد شهدت هبوطا نسبته 6 في المائة خلال مارس الماضي.