50 مليار جنيه إضافية لتأمين صرف مخصصات السلع التموينية فى الموازنة الحالية

رصدت الحكومة مخصصات إضافية لدعم السلع التموينية فى الموازنة الحالية قدرها 50 مليار جنيه لترتفع إجمالى مخصصات الدعم التموينى من 90 مليار جنيه إلى 140.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2022 /2023، كذلك زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% عما كان مستهدف فى بداية الموازنة الحالية.

وأشار تقرير حصلت عليه "الدستور" إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالى الحالى 2022 /2023 لتصل إلى نحو 343 مليار جنيه، كما من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 9% خلال العام المالى الحالى 2022 /2023، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

كما أشار التقرير إلى استمرار برنامج الإصلاح المالى فى تحجيم معدلات نمو الإنفاق العام ليبلغ نحو 22.3% فى عام 2022 /2023 كنتيجة لاستمرار جهود إصلاح هيكل الانفاق والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، بالإضافة إلى استمرار نمو فاتورة الأجور لتصل إلى حدود 410 مليارات جنيه بما يعادل 4% من الناتج المحلى.

وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2022 /2023، بما يعادل 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعكس النتائج المتحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى القدرة على تحقيق المستهدفات، والتى ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2022 /2023 بنحو 21.9% لتحقق 741 مليار جنيه مقابل 608 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما تتوقع تحقيق فائض أولى مستدام يبلغ 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022 /2023، وخفض العجزالكلى للموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلى، بالرغم من الضغوط التى تتعرض لها المالية العامة من انخفاض قيمة سعر صرف الجنية أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم إلى معدلات كبيرة وأيضًا ارتفاع وزيادة معدلات الفائدة، وهو ما أثر سلبًا على حجم الدين للناتج المحلى بما يقترب من 18%.