9 سنوات من البناء.. كسر الحواجز كيف أصبحت المرأة المصرية «نص المجتمع» بحق؟

مكتسبات كبرى حققتها المرأة المصرية، طوال السنوات التسع التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، مكنتها من الوصول إلى تمكين حقيقى داخل المجتمع، وداخل الدولة أيضًا بتوليها أرفع المناصب القيادية وصعودها على منصة القضاء وغيرها.

وتنبع تلك المكتسبات من إيمان الرئيس السيسى بقدرة المرأة وإمكاناتها وطاقاتها الكبيرة، وهو الإيمان الذى فتح الطريق للمرأة لتحقق طفرة حقيقية داخل المجتمع، وتتمتع بتأمين حقيقى من المخاطر التى كانت تتعرض لها فى السابق، ومثلما فتح لها أبواب التمكين السياسى، عبر المناصب القيادية فى الوزارات ومجلس النواب والقضاء، فتح لها أيضًا أبواب التمكين الاقتصادى، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتسهم المرأة فى عملية التنمية الشاملة.

وأرسى الرئيس استراتيجية فعالة ليكون للمرأة دور فى الحياة السياسية، وترجم ذلك بإعلان ٢٠١٧ عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية «تمكين المرأة ٢٠٣٠»؛ وغيرها من المكتسبات التى يمكن ملامستها فى الحياة اليومية والعامة.

%24 نسبة تمثيل المرأة فى المناصب الوزارية خلال الفترة من 2017 حتى 2022، بعد أن كانت لا تتجاوز 12% عام 2014، وتصل حاليًا بعد التعديل الوزارى إلى 18%.

%28 نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، وفقًا لنتائج تقرير المراجعة النصفية لـ«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030».

%32 نسبة تمثيل المرأة فى مناصب الإدارة العليا.

%14 نسبة التمثيل الفعلى للمرأة فى مجلس الشيوخ الحالى.

%25نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء.

%56 نسبة تمثيل المرأة فى السلك الدبلوماسى.

11 مستشارة تم إلحاقهن بالنيابة العامة لأول مرة.

%31 نسبة تمثيل المرأة فى منصب «نائب المحافظ».

%44 نسبة تمثيل المرأة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

39 ضعفًا زيادة فى تمثيل المرأة فى القضاء.

3115 سيدة ضمن السلطة القضائية فى 2022، بعد أن كان 80 سيدة فقط فى 2015.

2021 شهد هذا العام لأول مرة تعيين قاضيات فى مجلس الدولة منذ تأسيسه، وتم تعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات فى عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية.

4635 عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية نصفهن من النساء.

%66.4 نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى عام 2021، بعد أن كانت 58.5% فى عام 2014

%28.6  نسب الشمول المالى للمرأة عام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 9% عام 2015.

%64.5 نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة فى ٢٠١٩، مسجلة ثلاثة أمثال النسبة فى عام 2015 والتى لم تتجاوز 22.5%.

%54.8  نسبة الطالبات من إجمالى الطلبة والطالبات بالثانوى العام، كما انخفضت نسب الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات لتبلغ نسب التعليم «بين تلك الفئة» 76.7% فى عام 2021.

%36 نسب خريجات التعليم العالى فى مصر، ونسبة المرأة فى البحث العلمى 48%، وبلغت براءات الاختراعات خلال الـ10 أعوام الماضية 965 منها 131 من السيدات

توجيهات جديدة للتمكين

تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة، من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة فى توطين الصناعة الحديثة.

متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

دعم المرأة للالتحاق بوظائف المستقبل، من خلال رفع الوعى لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية فى المجالات «الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية»، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات فى المراحل الدراسية المختلفة. 

الإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى مكان العمل وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة ودمجها فى سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات.

التوسع فى مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن.

ضد التحرش

وجه الرئيس بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، مع إفراد عقوبة خاصة فى حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

مع الأم الكافلة والمعيلة

الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه وزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، والتوسع فى تغطية الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذات الإعاقة القاطنات فى المحافظات الحدودية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى.

صحة المرأة

استفادت ٢٣ مليون مواطنة فى جميع محافظات الجمهورية من المبادرات الرئاسية الصحية، حيث قدمت الفحص والكشف الإكلينيكى وتوفير العلاج بالمجان، وصاحبه انخفاض معدل السيدات المحتمل إصابتهن بسرطان «المرحلتين الثالثة والرابعة» بنسبة ٥٠٪. وشملت المبادرات الصحية التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية «السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن»، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

«حياة كريمة»

ضمن مبادرة «حياة كريمة» يتم استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات ممن يصعب الوصول إليهن، فضلًا عن التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالى، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية فى مجال التربية والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسرى والتوعية القانونية، بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية.

ضد العنف

جرى استحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.

ويقدم المجلس القومى للمرأة التدريب للمعنيين بتقديم خدمات للمرأة التى تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات وجمعيات أهلية ومحامو مكتب شكاوى المرأة والإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وضباط الشرطة وممثلو وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونون الشرعيون ومراجعو ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة.

«دوّى ونورة»

أطلقت الدولة إطار الاستثمار فى الفتيات «دوّى ونورة» تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع منظمة «يونيسف» وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعليم الفتيات وتوعيتهن وتوجيههن وتمكينهن، بالإضافة إلى إرشادهن وتعليمهن طرق الحماية من العنف والجرائم الإلكترونية التى تسهلها التكنولوجيا وكذلك التعلم الرقمى، وذلك فى إطار مبادرة «حياة كريمة».

«تحويشة»

ضمن محور التمكين الاقتصادى، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق عدد من المبادرات الوطنية، أبرزها تطبيق «تحويشة» الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة كأول تطبيق رقمى فى مصر يتعلق بمنظومة الادخار والإقراض كثمرة للتعاون مع البنك المركزى، ليصبح البديل الرقمى عن صندوق الادخار الحديدى المنتشر بقرى ونجوع مصر. 

المساواة بين الجنسين

أصبحت مصر الدولة الثانية عالميًا التى تطلق «ختم المساواة بين الجنسين» للمؤسسات الخاصة والعامة، وحصدها جهاز تنمية المشروعات كأول جهة على مستوى المنطقة العربية، كما أطلقت الدولة محفز «سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى؛ الذى يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة. وفى ذات الصدد، ودعمًا لزيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة ينفذ المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى مشروع «تعميم منظور المساواة وتمكين المرأة»، من خلال دورات وورش عمل للقيادات بالوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمى، بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجى لدعم ذلك المنظور فى عمليات التخطيط الوطنى بما يتوافق مع النهج والتجارب الدولية.