فضيحة جديدة تطارد الحكومة البريطانية.. مجموعات "واتس آب" لكورونا استخدمت لطلب القهوة
كشف اللورد جيمس بيثيل، وزير الصحة البريطاني السابق، أن مجموعات “واتس آب” الحكومية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، لم تستخدم أبدًا لاتخاذ قرارات مهمة خلال فترة انتشار الفيروس وبدلاً من ذلك نقلت المعلومات وناقشت طلبات القهوة الخاصة بالوزراء.
قال "بيثيل" إنه يؤيد محاولة الحكومة البريطانية القانونية للحد من كمية المعلومات التي يتم تسليمها إلى التحقيق الرسمي خلال فترة الوباء، وإلا سيُطلب من الأشخاص تسليم رسائل بالكامل ولن يكون الأمر جيدا لمعظم أعضاء الحكومة في هذا الوقت.
- فضيحة جديدة للحكومة البريطانية
وبحسب صحيفة "الجادريان" البريطانية، أعلن الوزراء الأسبوع الماضي عن إجراء من المحكمة العليا لتجنب إجبارهم على إعطاء رسائل ومذكرات واتس آب من بوريس جونسون كجزء من التحقيق الخاص بتعامل الحكومة البريطانية السابقة مع أزمة فيروس كورونا، بقيادة القاضي المتقاعد هيذر هاليت.
وقال "بيثيل"، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد أن ظهر أنه استبدل هاتفه أثناء الوباء، ما يعني فقدان بعض رسائله، إنه من الخطأ التركيز كثيرًا على واتس آب.
وتابع: "معظم رسائل واتس آب، تدور حول القهوة ومن يحتاج إلى أي نوع من القهوة لأي نوع من الاجتماعات، وبالتالي فإن معظم الرسائل تتعلق بالمواد الرغوية للقهوة، وليس حول اتخاذ قرارات ذات مغزى".
وأضاف، "ما أقوله هو أن اتخاذ القرار تم من خلال نظام الصندوق الأحمر مع تقديم التقارير الرسمية من قبل المسؤولين، والاجتماعات المحضرة بين الوزراء والمسؤولين، وآلة وايت هول جيدة التنظيم للغاية، لا توجد طريقة لاتخاذ قرارات كبيرة تتم عبر تطبيق واتس آب".
ةفيما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الوزراء والمسؤولين اتخذوا قرارات رئيسية في مجموعات واتس آب، بما في ذلك جونسون، ووزير الصحة آنذاك مات هانكوك، وخمسة من كبار المسؤولين والمستشارين، بما في ذلك دومينيك كامينجز، والبروفيسور كريس ويتي، والسير باتريك فالانس.
أصر "بيثيل" على أن مثل هذه المجموعات، كانت تهدف إلى "نشر معلومات محدثة بين مجموعة من المسؤولين الذين يحتاجون إلى التحرك بسرعة إلى الأحداث".
و عرض "جونسون" تسليم معلوماته من جانب واحد إذا استمر مكتب مجلس الوزراء في الإصرار على وجوب تنقيحها، وردًا على ذلك، ورد أن محامو مكتب مجلس الوزراء أبلغوا رئيس الوزراء السابق أنه قد يفقد التمويل العام للحصول على المشورة القانونية إذا حاول "إحباط أو تقويض" موقف الحكومة من التحقيق.
