وزير السياحة أمام "الشيوخ": نؤمن بأهمية القطاع الخاص فى صناعة السياحة

استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خطة ورؤية الوزارة عن السياحة في مصر، وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة د. محمود مسلم.

وقال الوزير إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لتصل الى نصف مليون غرفة حيث عدد الغرف الحالية ٢١٢ ألف غرفة، لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن ٣٠ مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي.

وأضاف وزير السياحة في كلمته أمام اللجنة، أن خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على 4 منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هى: "سياحة العائلات، سياحة الشواطئ، سياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار، مشيرًا إلى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح منها من خلال البرامج السياحية إلى مصر".

وأشار الوزير إلى أنواع السياحة الأربعة منتجات كافية لجذب السياح بأعداد كبيرة، وهذا لا يقلل من باقي أنواع المنتجات السياحية الأخرى مثل السياحة العلاجية أو سياحة المؤتمرات.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بدعم ٢ مليار جنيه من خزانة الدولة، مؤكدًا أن إجمالي ما أنفق على تطوير المتاحف والآثار خلال العام الماضي بلغ 3 مليارات و٢٠٠ مليون جنيه، وذلك حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.

وأعلن الوزير عن زيادة أسعار التذاكر والبرامج للسياح بداية من مايو الماضي بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي أو البنكنوت وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي.

وأعلن الوزير خلال استعراض خطة وزارة السياحة عن عدة برامج للوزارة خلال الفترة المقبلة منها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتحسين جودة المنتج السياحي، وإعادة تقييم الدرجة النجمية للفنادق "عدد النجوم".

وحول دور الدولة والقطاع الخاص في صناعة السياحة، أكد وزير السياحة أن الدولة تقوم بدور المنظم قائلًا: "أنا مؤمن بدور القطاع الخاص"، لافتًا إلى أن دور الدولة هو ضمان نزاهة التنافسية وضمان تقديم الخدمة السياحية بأعلى جودة، مؤكدًا أن دور الدولة يدعم القطاع الخاص في صناعة السياحة مع الإشارة إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني أيضًا بصناعة السياحة.

وعن المنتجات السياحية الثقافية قال الوزير إن هناك تعاونًا بين وزارتي السياحة والثقافة؛ لتحديد المواقع الثقافية وتنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات معلنًا أنه بداية من 2024 سيتم إسناد تلك الفعاليات إلى جهات بعينها.

وحول سؤال أحد النواب عن دفع السياح مقابل الخدمات بالعملة الصعبة، قال الوزير إنه لا يصح التعامل إلا بالعملة الوطنية داخل الدولة، وأن هذا ما يحدث في دول العالم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وعمل منظومة دفع خالية من البنكنوت.

من جانبه، أشاد د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، برؤية وزارة السياحة التي استعرضها الوزير، مؤكدًا أن الرؤية جاءت واضحة وصريحة خاصة أنه تم تطبيق جزء منها بنجاح.

وأضاف مسلم، خلال كلمته، أن خطة وزارة السياحة تضمنت عناصر عديدة منها تحديد أنواع السياحة في ٤ أنواع يتم التركيز عليها واستهداف 18 دولة ببرامج السياحة المصرية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في قطاع السياحة وأن 95% من السياحة تتم عن طريق القطاع الخاص وهو أمر جيد.