برلمانى: منح المستثمر الأجنبى إقامة لمدة عام يحفز بيئة الاستثمار
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، يُعد ضمن القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر والجاذبة له بقوة، تنفيذا واستكمالا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن القرار يتضمن منح المستثمر الأجنبي المتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات، مما يدعم ويسهل على المستثمرين الأجانب إنهاء إجراءاتهم في تأسيس الشركات، وهو ما يجعله يقبل على الاستثمار في مصر، وهذا يسهم بدوره في زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة ما يعود بالنفع على الاقتصاد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، والتي بدورها تزيد من حجم الناتج الكلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأكد النائب أحمد إدريس أن الاستمرار في تقديم الحوافز للمستثمرين يزيد من ثقة المستثمرين، ويزيد أيضًا من تهيئة المناخ الاستثماري المصري، ويؤدي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق الدولار، موضحًا أن الدولة كل يوم تصدر قرارات مهمة لتحفيز بيئة الاستثمار وإزالة العقبات والعوائق التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن إتاحة الإقامة للمستثمر الأجنبي والعربي بمصر يشجعهما على الإقبال على الاستثمارات، كما يشجع المستثمرين المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في بلادهم، لأن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار وما يطمئنه.
