برلمانية تطالب بمنح صغار المستثمرين أراضي صناعية مرفقة مجانًا لمدة 5 سنوات
طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الدولة بمنح الأراضي مرفقة للصناع بحق انتفاع مع منحهم مهلة خمس سنوات وفق ضوابط وإجراءات ملزمة، لمنع "تسقيع الأراضي" ثم سداد قيمة الأرض بعد الخمس سنوات مع تمليكها لهم، وذلك لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات جديدة، مؤكدة أن كثير من الدول المجاورة تقدم محفزات تشجع على الاستثمار ولذلك يجب أن يكون في مصر فكر جديد يمكن من حل الأزمة الاقتصادية وذلك بتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد.
وأكدت في تصريحات لـ"الدستور" أهمية أن يخصص بند من الموازنة العامة للدولة لصالح ترفيق الأراضي الصناعية، وبهذا الشكل ستوفر الأراضي جاهزة للصناع تمكنهم من البدء الفورى في التصنيع والإنتاج ودعم الموازنة، مشيرة إلى أن استراتيجية دعم الاستثمار والتصنيع يجب أن تستفيد من البنية التحتية للدولة التي تم إنجازها، والاستفادة من محاور التنمية لتخفيف العبء على المصنعين.
وأوضحت: لدينا عائق قوى للاستثمار والصناعة وهو الكود المصري للحماية المدنية وهو يعامل المصانع الصغيرة مثل الكبيرة، ولابد من فصل كود الصناعة عن كود المباني العام، وخاصة كود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًة إلى أن هناك مشكلة في تحديد الولاية على الأراضي الصناعية ووفقًا لقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديلات فإنها هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن الأراضي الصناعية، وليس مفهوم الهيئة هو العمل على الأراضي فحسب فهو أمر مرفوض وبرغم ذلك فإن هناك أكثر من جهة تنازع هيئة التنمية الصناعية الولاية على الأراضي الصناعية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات والمحافظات.
وشددت: لابد من توحيد المفاهيم للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ودعم هيئة التنمية الصناعية لتكون منمي صناعي من خلال دعمها بعدد من الخبراء والاستشاريين والموظفين من أصحاب الفكر والرؤية لتطوير أدائها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أداء الهيئة.
