تقرير: "بريكست" رفع معدلات التضخم ببريطانيا أكثر من أمريكا ومنطقة اليورو

قالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، إن بريطانيا تعاني من مشكلة تضخم أكبر من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

تظهر أحدث أرقام التضخم الرسمية في المملكة المتحدة، أن ارتفاعات الأسعار في المملكة المتحدة قد تباطأت إلى 8.7٪ لمدة 12 شهرًا حتى أبريل 2023. لكن هذا لا يزال أعلى من توقعات معدل 8.2٪ التي توقعها بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا العام.

كما أن معدل المملكة المتحدة يقارب ضعف المعدل في الولايات المتحدة، وأعلى بكثير من معدل التضخم في منطقة اليورو البالغ 7٪ لشهر أبريل، والذي تباطأ إلى 6.1٪ لشهر مايو.

- أسباب ارتفاع التضخم في البلاد

 تابعت الصحيفة في تقريرها، شهدت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة  صدمة اقتصادية لوباء كورونا، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن هناك قضيتين خاصتين بالمملكة المتحدة تؤديان إلى تفاقم مشاكل التضخم في البلاد، أولهما الصدمة الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتماد المملكة المتحدة على قطاع الخدمات المالية.

ونتيجة لذلك لن تكون زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا كافية لخفض التضخم، يجب على حكومة المملكة المتحدة أيضًا أن تلعب دورًا من خلال إعادة التوازن إلى اقتصاد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بعيدًا عن الخدمات المالية تجاه الصناعات التقليدية الأخرى مثل التصنيع.

وأضاف التقرير تعتبر أسعار الفائدة أداة فظة لمحاربة التضخم، لكنها لا تزال الأداة الرئيسية للبنوك المركزية، وتؤثر على الاقتصاد بعدة طرق الأكثر وضوحًا منها هو تقليل الطلب على السلع والخدمات عن طريق زيادة تكلفة أشكال مختلفة من الديون (مثل الرهون العقارية).

 - تأثير رفع الفائدة على الشركات وميزانيات البنوك

لكن أسعار الفائدة تؤثر أيضًا على ما إذا كان بإمكان الشركات الوفاء بسداد ديونها وتقليل قيمة الضمان الذي تقدمه للبنوك لتأمين قروضها، ويؤثر هذا على ميزانيات البنوك، وبالتالي فإن زيادة أسعار الفائدة تؤثر سلبًا على القطاع المالي لأنه يوجد خطر أكبر يتمثل في عدم تمكن هؤلاء المقترضين من سداد قروضهم، وهذا هو السبب في أن القطاع المالي المتضخم يسبب صداعا لبنك إنجلترا عندما يحاول معالجة التضخم.