9 سنوات فى عمر الجمهورية الجديدة| حصاد الخير.. "الدستور" تكشف خطوات تحقيق نهضة زراعية واكتفاء ذاتى من المحاصيل
شهد القطاع الزراعى الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى.
وأولى الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة منذ عام ٢٠١٤، حيث يسهم هذا القطاع بحوالى ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من ٢٥٪ من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
استصلاح «المليون ونصف فدان» والدلتا الجديدة وتوشكى الخير
بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الإنجازات فى القطاع الزراعى بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، من واحة الفرافرة فى ديسمبر ٢٠١٥.
ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان ١٣ منطقة، فى ثمانى محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهى: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «الدلتا الجديدة»، الذى يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، ويتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
ومن أهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا مشروع «مستقبل مصر»، الذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغيرات الإقليمية والعالمية.
ويعد هذا المشروع، وغيره من مشروعات التوسع الزراعى، نجاحًا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.
كما تنفذ الدولة المصرية أيضًا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد نموذجًا للمشروعات التنموية الحقيقية.
وتشمل الإنجازات أيضًا افتتاح مشروع «توشكى الخير» بجنوب الوادى، الذى يستهدف زراعة مليون فدان، مع إطلاق مشروع «الدلتا الجديدة»، أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة، وتصل التكلفة المبدئية إلى ٣٠٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الأفقى الأخرى.
وتستهدف جميع المشروعات إضافة أكثر من ٢٥٪ للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة ٣٥٠ ألف فدان فى مشروع «مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة».
لجنة استرداد أراضى الدولة وتدشين مبادرة «القرية المنتجة»
فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا فى فبراير ٢٠١٦ بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.
وكلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضى من واضعى اليد، مُبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضى التى أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة فى إزالة وتقنين العديد من الأراضى، سواء أراضى بناء أو أراضى زراعية.
وشهد عام ٢٠١٦ تدشين مبادرة «القرية المنتجة»، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول، بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
طفرة فى الصادرات وإطلاق المشروع القومى للغذاء
شهدت الصادرات الزراعية المصرية- خلال السنوات التسع الماضية- طفرة غير مسبوقة، وارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و٥٠٦ آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضى، بزيادة قدرها ٢٣٠ ألف طن «١٠٪» عن الفترة ذاتها من العام الماضى.
ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبى.
وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا الخالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجى بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالى الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.
تأجيل الأقساط المستحقة على الفلاحين
فى مجال تمويل المحاصيل الزراعية، بلغ إجمالى التمويل من ٦ إلى ٧ مليارات جنيه سنويًا، بدعم من الدولة يصل إلى حوالى ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، فضلًا عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى ٣٣٠ ألف مزارع، بإجمالى مديونية قدرها ٨.٩ مليار جنيه.
وتم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، وتحصيل ٧.٢ مليار جنيه ديونًا ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
وفى مجال الإصلاح التشريعى، تم إقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء، مثل قانون إنشاء الجهاز القومى لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
المشروع القومى للصوامع.. ومزارع مشتركة مع الدول الإفريقية
تنفيذ المشروع القومى للصوامع أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية؛ لترتفع من ١.٤ مليون طن فى ٢٠١٤ لتصل إلى ٥.٥ مليون طن حاليًا.
كما أن إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح، باعتباره سلعة استراتيجية، نال اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، ما تجسد، خلال الأزمة العالمية الحالية، فى زيادة تخزين كميات القمح.
ونجحت مصر، خلال عام ٢٠١٩- وفى ظل رئاستها الاتحاد الإفريقى- فى العمل على تحقيق الإنجازات فى عدد من المجالات، من بينها مجال الزراعة، الذى شهد العديد من الإنجازات، منها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى إفريقيا وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية، وتوسعت تجارة مصر مع إفريقيا بشكل لافت خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى.
وتضمن عام ٢٠١٩ موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى»، على أن يتم تمويل حصة الوزارة من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية، والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وقد تم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا، وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة ٥٠٠ هكتار فى إقليم كاتونجا، تخصص لإنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع زامبيا، وهى إحدى دول جنوب شرق إفريقيا «الكوميسا»، على مساحة ١٥٠٠ هكتار لإنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.
الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها
انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة فى هذه المنظومة، وتم تحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصرى الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا فى محاصيل القمح، وفول الصويا، والسمسم، وعباد الشمس، والقطن.
وأصبح الفلاح يحصل على ثمن المحصول خلال ٤٨ ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة.
الوصول للسابع عالميًا فى الاستزراع السمكى
اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالثروة السمكية؛ لتصبح مصر فى المركز السابع عالميًا والأول على مستوى إفريقيا فى إنتاج الثروة السمكية، وفى المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى.
وتم أيضًا تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية، مثل بركة غليون والفيروز وقناة السويس، مع إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلًا عن إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، مثل المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل، وإزالة التعديات عليها، والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرهما، وطرح ٢١ موقعًا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
كما اهتم الرئيس أيضًا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارًا و٢٠٠ ألف طائر سنويًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول ٣٠ منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور.
تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى والاهتمام باستنباط أصناف جديدة
أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بملف إنتاج التقاوى، ما يواكب النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليًا، مع توفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل، وهى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.
وتم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر، عالية الإنتاجية، ومبكرة النضج، ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية، والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدى، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل ٢٦ صنفًا من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرية لـ١٠ محاصيل هى: الطماطم والباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والبسلة واللوبيا والفاصوليا والخيار والكوسة، ما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.
وفى مجال إنتاج تقاوى القمح، كان يتم إنتاج ٣٩ ألف طن فى السابق، ثم أصبحت ٤٥ ألف طن، ومن المتوقع أن تتجاوز ١٢٠ ألف طن فى الموسم المقبل لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالإضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى ٩٩.٨٪، فضلًا عن إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة والملوحة كعلف أخضر وحبوب.
تم أيضًا بتوجيهات من الرئيس السيسى التوسع فى مصانع الأسمدة وتدشين مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة.
7.7 مليار جنيه تمويلًا لمشروع البتلو
أولى الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالى انخفاض أسعارها بالأسواق، ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء «البتلو»، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من ٧٫٧ مليار جنيه لحوالى ٤٢٫٣٣٠ ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على ٤٨٦ ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
كما تم إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين، مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزارى بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات «استكمال الطاقات الاستيعابية» بمزارع الإنتاج الحيوانى ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسرة «٥٪».
المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى والتوسع فى تأهيل الترع
اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الرى على الفلاحين، مع تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ٣ سنوات، والتى تعد من أبرز وأهم إنجازات السيسى للفلاحين فى عام ٢٠١٩، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته.
يعد مشروع تحديث نظم الرى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديثة من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، مثل الرى بالرش أو التنقيط أو الرى المحورى من خلال مرحلتين، الأولى يجرى تنفيذها حاليًا على أرض الواقع فى حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارتى الزراعة والرى، والأخرى التوسع فى تأهيل الترع، والذى يتم بالفعل من وزارة الرى.
كما تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان بالأراضى الجديدة، وفى مساحة حوالى ٣.٧ مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على ١٠ سنوات ودون فائدة، كما تم تحديث نظم الرى فى حوالى ٤٠٠ ألف فدان فى الأراضى الجديدة المخالفة من أصل حوالى ٥٠٠ ألف فدان التى تتابع الوزارة تحديثها.
زراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين السلالات لمليون رأس ماشية
أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان والأسماك و٧ محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى.
وتشمل الإنجازات أيضًا تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر، من خلال زراعة القصب بالشتل، والبدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى ٢٠٠ مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالى مليار جنيه.
وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، فقد تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء ٦٠٠ نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
إنشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية
ومن المستهدف إنشاء ٣٣٢ مركزًا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة «٢٠ محافظة بعدد ٥٢ مركزًا» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة أكثر من مليارى جنيه، ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان، وتم إدراج جميع احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.
