ركود أم انتعاش.. ماذا بعد اتفاق سقف الدين الأمريكي؟
استطاع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفادي كارثة عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية المالية لرفع سقف الدين الأمريكي.
ومر القانون بعدما أيده 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117. وأحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته الخميس والتصويت عليه. وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة.
وأعلن بايدن مطلع الأسبوع الجاري، التوصل إلى اتفاق مع كيفن مكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي لتجنب إفلاس الولايات المتحدة. وقال بايدن عبر "تويتر": إنه في السابق لم يكن هناك سوى حديث عن اتفاق مؤقت.. توصلت أنا ومكارثي إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن ميزانية ستتجنب السيناريو الأسوأ وهو إعلان التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ بلادنا.
وألقى اتفاق سقف الدين الأمريكي بظلاله على أسعار الذهب عالميا إذ تتجه أسعاره إلى الانخفاض واختتام شهر مايو على تراجع كبير.وقالت شبكة "سي إن بي سي" العربية إن إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي تزامن مع توقعات بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما عزز موقف الدولار وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي في مواجهة الدعم الذي تلقته أسعار الذهب من انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ورغم حالة الارتياح الناتجة عن إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين فإن هناك عدة مخاوف قد تعكر على المستثمرين في أسواق المال سعادتهم بهذا الاتفاق، إذ كانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" قد وضعت تصنيف أمريكا وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة.
وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
في المقابل، يفرض مشروع القانون الجديد حدا أعلى لبعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية، لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس، غير الحزبي، يوم الثلاثاء، إن التشريع سيحقق توفيرا بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت من أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية سيرفع من تكاليف الاقتراض التي ستؤثر على مواطني أمريكا وهذا سيؤدي بدوره إلى ركود في الولايات المتحدة الأمريكية وقد يمتد ليشعل أزمة مالية عالمية جديدة قد تجبر العديد من الدول استبدال الدولار بعملات احتياطية أخرى.
