بقيمة 335 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بقيمة 335 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال شهر مايو، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21، التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا.
واختتمت تعاملات الشهر عند مستوى 2335 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.
وقالت شعبة الذهب بالغرف التجارية، في بيان لها، إن أوقية الذهب اقتربت من رقمها القياسي بعدما لامست مستوى 2080 دولارًا، بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، واختتمت الأوقية تعاملات الشهر عند مستوى 1962 دولارًا.
وأضافت أن أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع بعد قرار مجلس الوزراء في العاشر من مايو الماضي، بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تمثل نحو 14% من قيمة المصنعية، ووفقًا لوزارة المالية فقد بلغت إجمالي الذهب الوارد من الجمارك حتى نهاية الشهر نحو 112 كيلوجرامًا.
وتراجع الأسعار جاء بفعل هبوط الأوقية بالبورصة العالمية، بالإضافة لتدافع المواطنين على البيع العكسي، نتيجة المخاوف من تأثير القرار على الأسعار.
ووضع المواطنين تحت الضغط النفسي يدفعهم لبيع ما في حيازتهم، لما فيه من فرصة للمتلاعبين لتجميع الذهب وشرائه من المواطنين بأسعار منخفضة، ثم رفع الأسعار تدريجيًا ليتجاوز نفس المستويات السعرية السابقة.
وأعلنت وزارة المالية عن أن كميات الذهب الواردة من الخارج، غير مؤثرة ولن تكون العامل الأساسي في تراجع أسعار الذهب بنحو 500 جنيه بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 مستوى 2850 جنيهًا.
في حين شهد شهر مايو، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، ما أدى إلى هدوء الأسواق نسيبًا، حيث إن تحريك أسعار الفائدة يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوقين الرسمية والموازية، والذي يعد أحد العوامل المحددة لأسعار الذهب، ومن ثم فتثيبت أسعار الفائدة أدى لاستقرار أسعار الذهب.
كما أصدر مجلس الذهب بياناته ربع السنوية حول توجهات العرض والطلب بالأسواق، التي أظهرت تسجيل مشتريات المصريين من الذهب سجلت نحو 16.2 طن في الربع الأول من العام متضمنة 7 أطنان من السبائك و9.2 طن من المشغولات، وقوبل التقرير بالرفض داخل أسواق الذهب باعتبارها أرقامًا غير حقيقة ولا تعبر عن حركة المبيعات داخل السوق التي تميل إلى السبائك أكثر من المشغولات.
في حين سادت حالة من الضبابية وعدم الرؤية بالأسواق العالمية خلال تعاملات شهر مايو، في ظل تصريحات متضاربة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بعض البنوك ومراكز الأبحاث حول مصير أسعار الفائدة، ومسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث صرح جيروم باول رئيس البنك، بأن البنك قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف القطاع المصرفي، لكن الأمر قوبل بتصريحات مغايرة من أعضاء المجلس، بوجود حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
وشهدت أحداث الشهر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين الأمريكي، ما أدى إلى وجود حالة من الترقب والحذر بالأسواق وتزايد مخاوف سوء الأوضاع الاقتصادية مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوانها، إلى أن تم التوصل لاتفاق على حل الأزمة خلال الأيام الأخيرة.
