تقرير: انخفاض عدد المليارديرات فى العالم بسبب التقلبات المتزايدة للاقتصاد

قال صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” إن انخفاض عدد المليارديرات في العالم وانكماش ثرواتهم بسبب التقلبات المتزايدة للاقتصاد العالمي من وباء كورونا إلى حرب أوكرانيا، ما خلق طفرة في معدلات التضخم العالمية والولايات المتحدة تقود هذا التراجع.

وقال التقرير: شهدت الصين أكبر انكماش، حيث وصل إجمالي الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأفراد الأثرياء إلى سجل ثاني أكبر انخفاض سنوي في العقد الماضي.

وقادت الصين، التي لديها ثاني أكبر ملياردير في العالم بعد الولايات المتحدة، التراجع في الأرقام، وانخفض عدد المليارديرات بنسبة 11% إلى 357 بينما تضاءلت القيمة الإجمالية لثروتهم بنسبة 9.3: إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي.

وتشهد سنغافورة تدفقا من العائلات ذات الثراء الفاحش من الصين التي تتطلع إلى حماية ثرواتها، وتم احتساب هونج كونج بشكل منفصل عن الصين في قائمة أكبر تجمع للمليارديرات في العالم، وسجلت تراجعا بنسبة 1.8% في عدد سكانها المليارديرات إلى 112، في حين تراجعت ثرواتهم مجتمعة بنسبة 7% لتصل إلى 267 مليار دولار.

 احتلت المدينة المرتبة السادسة إلى جانب روسيا في قائمة مراكز المليارديرات الأثرياء، على الرغم من امتلاك أثرياء روسيا نصيب أكبر بلغت 479 مليار دولار.

وسجلت الولايات المتحدة، الرائدة عالميًا، انخفاضًا بنسبة 2.1% في عدد المليارديرات لديها إلى 955، مع انخفاض بنسبة 5.2% في ثروتها إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي.

ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% فقط، مع تضخم مرتفع تراوح من 7.3% في الاقتصادات المتقدمة إلى 9.8% في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وفي الوقت نفسه، انخفض مقياس أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة 18% وانخفضت عروض الأسهم الأولى من حيث الأرقام المطلقة وكذلك زيادة رأس المال.

وشهدت المليارديرات في مجموعة من المجالات، من خدمات المستهلك إلى الطاقة والرعاية الصحية والضيافة، انخفاضًا في ثرواتهم بنسبة 5% على الأقل العام الماضي.

وجاءت ألمانيا والمملكة المتحدة والهند على التوالي بعد الولايات المتحدة والصينمن خلال جذب المزيد من الأفراد من المجموعة الغنية، ارتفع عدد المليارديرات في سنغافورة، المصنفة 13، بنسبة 8% إلى 54% وزادت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 2.1% إلى 101 مليار دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، خالفت روسيا الاتجاه حيث نجا أصحاب المليارات من تقلبات عام 2022 وحافظ الروبل على قيمته على الرغم من العقوبات التي أعقبت توغل موسكو في أوكرانيا.