مشاركون بالحوار الوطنى يدعون إلى زيادة عدد أعضاء المجلس الوطنى للتعليم وإضافة البحث العلمى لاختصاصاته
أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى تأييدهم من حيث المبدأ مشروع قانون تأسيس مجلس وطنى أعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.
وأبدى المشاركون، فى الجلسة، التى انعقدت، أمس، ضمن جلسات لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، عدة ملاحظات على مشروع القانون، تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه، مع إضافة بعض المقترحات، من بينها أن يكون المجلس الجديد مسئولًا كذلك عن البحث العلمى.
مقترحات بهيئة مستقلة من الخبراء تتابع تنفيذ القرارات
أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى وجلساته ليس بديلًا عن أى من مؤسسات الدولة الدستورية، وأنه لا يتدخل فى عملها، بل هو مكمل وداعم لها.
وقال «فوزى» إن إدارة الحوار الوطنى تتشرف بتلقى توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بإحالة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطنى، مشددًا على حرص مجلس الأمناء، بناءً على هذا التوجيه، على تخصيص جلسة لمناقشة المشروع.
وأوضح أن الهدف من الجلسة ليست إعادة صياغة نصوص مشروع القانون، بل مناقشة فكرة وجود هذا المجلس من حيث المبدأ، ثم مناقشة الأفكار المتضمنة فى المشروع، مثل تسمية المجلس وتشكيله وأهدافه وتنظيم آلية اتخاذ القرار به.
وأضاف أن مناقشة الصياغة فى حد ذاتها تخص خبراء صياغة القانون، لافتًا إلى أن مناقشة الأفكار المتعلقة بالمجلس هى الهدف من مناقشته بالحوار الوطنى، خاصة فى ظل حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم.
فيما أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى شهدت الاستماع لكل الآراء بشأن قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، موضحًا أن جميع الحاضرين كان لهم الحق فى الاعتراض أو التأييد، المسبب فى الحالتين، على مشروع القانون.
وشدد على أنه لا حصانة ولا قداسة للمشروع كونه مطروحًا للنقاش، وأن هذا سيتم فى ظل ضوابط الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن جلسة المناقشة كانت جلسة خاصة وستتكرر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مجلس أمناء الحوار الوطنى لن يكتفى بجلسات الموضوعات المعلنة، بل سيتم أيضًا طرح أى موضوع مهم يطرأ للنقاش.
وفى سياق أعمال الجلسة، استعرض «رشوان» الكلمات المرسلة من ٣ من المشاركين فى الجلسة، لم يتمكنوا من الحضور لظروف طارئة، وهم الدكتور محمد أحمد غنيم والدكتور مفيد شهاب والدكتور هانى الناظر. وتضمنت ملاحظات الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، الإشارة إلى أن تعاقب الوزراء على تولى وزارة التربية والتعليم أدى إلى محاولات تطبيق نهج كل منهم دون استكمال أى منها، مع التأكيد على أن هذا التعاقب لا يخدم تطوير التعليم.
وأكد «غنيم» أهمية تشكيل هيئة عليا لتطوير التعليم، تكون قائمة على إعداد استراتيجية التطوير ومراقبة تنفيذها، مشددًا على ضرورة الفصل بين واضع الاستراتيجية ومنفذها، ما يعنى ألا تضم الهيئة أيًا من مسئولى وزارة التعليم.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، المقترح ضمن مشروع القانون الجديد، يضم ١٣ وزيرًا و٥ تنفيذيين، معتبرًا أن ذلك يعنى أنه سيكون مجرد لجنة وزارية نمطية.
بدوره، اقترح الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، أن يكون عدد الخبراء فى المجلس الجديد ١٩ خبيرًا بدلًا من ٨ خبراء، مع تغيير اسمه للمجلس القومى الأعلى للتعليم والتدريب، وإضافة هدف النهوض بالبحث العلمى إلى اختصاصاته.
مطالبات بالنص على الموارد المالية والاستقلالية ومعايير اختيار الخبراء
قال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، إن هناك اتفاقًا على إنشاء المجلس الجديد، مع التأكيد على دوره فى دعم استقلال الجامعات.
ودعا إلى تخصيص جلسة لمناقشة ذلك البند، لضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية، مع وضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق وممثل حزب «حماة الوطن»، إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء به للمنافسة عالميًا، لكون ذلك من أهم دعائم البحث العلمى لإحداث النهضة المنشودة.
اعتبر أن تمثيل عدد من الوزارات المعنية فى المجلس المقترح يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجى وتوفير التدريب الفنى، مطالبًا بالعمل على تعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدى.
وأضاف: «حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون، كما يرى أن البحث العلمى يجب أن يكون أكثر وضوحًا فى المشروع»، لافتًا إلى أن الأمانة العامة المقترحة للمجلس الجديد تحتاج لأن تضم عددًا أكبر من الخبراء.
بدوره، أكد الدكتور صامويل عصام، ممثل حزب «المصريين الأحرار»، تأييده من حيث المبدأ مشروع القانون، مقترحًا إجراء بعض التعديلات فى البنود المتعلقة بالأهداف وعدد الخبراء، مع ضرورة أن تتضمن الأهداف العمل على إعداد استراتيجية تربوية وطنية.
أما النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأكدت أن المشروع تضمن مواد مهمة للغاية، مثل تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لم ينص على الموارد المالية الخاصة بالمجلس، ولا استقلاليته، ولا معايير اختيار الخبراء، مع غياب أى ذكر لأكاديمية البحث العلمى وبعض الهيئات والمجالس المختصة، مقابل ارتفاع عدد الوزارات الممثلة فيه.
من جانبه، أعلن الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن تأييد الهيئة مشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية وجود بعض الوزارات فى تشكيل المجلس، مع ضرورة تمثيل عدد من الجهات وأصحاب المصلحة فيه، خاصة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على خبراء التعليم فقط.
وطالب بأن يكون للمجلس الجديد أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدًا أن وجودها مهم للتواصل والتنسيق.
وضع استراتيجية ثابتة تكون مظلة لمستقبل المنظومة وبناء الإنسان
أكد الدكتور هانى أباظة، عضو مجلس النواب، وممثل حزب الوفد فى الحوار الوطنى، أن فكرة وجود المجلس أو المفوضية الخاصة بالتعليم ليست حديثة، لكن خضعت للطرح قبل ذلك، والجميع انتظر تطبيقها لفترات طويلة.
وأشار إلى أن إصدار أكثر من ١٥ قانونًا خاصًا بالتعليم خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة، تسبب فى تخبط القرارات المختلفة، وقاد التعليم إلى ما هو سيئ، فى ظل وجود فكر قد يحمل الصواب أو الخطأ، وقد يؤدى فى أى لحظة إلى سقوط المنظومة.
واقترح تغيير مسمى المجلس إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمى، خاصة أن مشروع القانون لم يتطرق إلى البحث العلمى، مطالبًا بأن يخوض المجلس التجربة من خلال إشرافه على ٤ مشروعات قومية كبرى.
ولفت إلى أن التعليم فى مصر يعانى آفات كثيرة، متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية والمؤسسة التعليمية ذاتها، كما يعانى آفة أسلوب التقييم والتقويم، مطالبًا بوضع استراتيجية خاصة بالتعليم تكون هى المظلة التى توجه مستقبل المنظومة فى مصر إلى بناء الإنسان الذى لن تتحقق من خلال استراتيجية ثابتة، مؤكدًا أن استقرار المنظومة سيكون أمرًا منتجًا ونافعًا للدولة.
من جهته، قال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المادة ٢١٤ من الدستور، تنظم عمل وأدوار واختصاصات المجالس القومية المتخصصة.
وأشار إلى أنه من بين تلك المجالس، المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، والقومى للطفولة والأمومة، والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى.
وواصل: «الدستور أفرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده، بدءًا من المادة ١٩ حتى مواد القضاء على الأمية»، مشيرًا إلى أن ٢٥٪ من سكان مصر أميون، وأوضاعهم تتطلب سياسات جديدة ومختلفة، بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى.
وتابع: «المجلس الأعلى للتعليم يحتاج إلى استراتيجية ومتابعة وتقييم»، مضيفًا: «وجود ١٢ وزيرًا فى مجلس واحد ليس جيدًا، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة، عاوزين حاجة تفيد البلد، وإصلاح التعليم تحدٍّ كبير والتنمية تتطلب القضاء على الأمية».
الإصلاح والنهضة: القانون تضمن نقاط قوة
ثمّن المهندس هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، مشروع القانون ودور المجلس فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، الذى ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب الذى لا يقل خطورة عن تطوير التعليم. وثمّن محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوهًا بأن للتعليم الفنى أهمية وأولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة. وفنّد بعض النقاط التى يفتقدها مشروع القانون، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، إضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب، مضيفًا: «مشكلتنا فى مصر هى المدرس نفسه وليست العملية التعليمية، فالحقيقة تتعلق بإعداد الكادر التعليمى بما يواكب التطور التكنولوجى ووسائل التواصل الاجتماعى بحيث يكون مقنعًا للطالب».
يحقق التكامل بين مراحل التعليم.. ويعالج أزمة تغيير السياسات مع كل وزير جديد
اعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، أن مشروع القانون يعد أول محاولة مصرية جادة لتوحيد سياسات التعليم والتدريب فى كل مراحل التعليم الجامعى الحكومى والخاص والأجنبى والتعليم قبل الجامعى العام والفنى.
وقال «الشهابى»: «المشروع يحقق التكامل بين مراحل التعليم، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وكذلك العمل على النهوض بالبحث العلمى».
وأشاد بفكرة إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكل أنواعه وجميع مراحله، كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن الأخير إلى الرأى العام النخبوى والحزبى والشعبوى، ليكون بمثابة سجل يتحدث عن إنجازات المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، لتتابع عمله السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك شكوى متكررة من جميع الوزراء السابقين، بأن أى وزير يتولى حقيبة وزارية ينسف استراتيجية الوزير السابق.
وأشار إلى أن هذه الشهادة يحملها منذ عام ٢٠٠٩ من خلال برنامجه الذى كان يحمل عنوان «كنت وزيرًا»، لافتًا إلى أن هذه الآفة الأزلية آن الأوان أن تعالج فى هذا المشروع، بالإشارة إلى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطنى.
وأضاف أنه منذ عهد الرؤساء السابقين بداية من الرئيس جمال عبدالناصر والجميع يعانون من أن السياسات متغيرة، وأمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو فى صالح المواطن. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه يوافق على فكرة إنشاء المجلس الوطنى للتعليم من حيث المبدأ.
وطالب «هاشم» باعتبار هذا المجلس أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتبارية، وأن يكون تابعًا لرئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء.
وأشار إلى أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس ٤ سنوات، تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقريرًا سنويًا وليس كل عامين، مع إرسال نسخة منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط.
فيما قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من إنشاء المجلس، هو إيجاد استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.
وأشار «حاتم» إلى كثرة المجالس العليا للتعليم الموجودة فى مصر، قائلًا: «لدينا المجلس الأعلى للجامعات الحكومة وللجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعى».
ولفت إلى أن هذه الاتحادات اتحادات للمصالح، لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لأنفسهم بافتتاح كليات.
وشدد على ضرورة إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم، مطالبًا بأن يتبع المجلس الجهاز القومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى ويكون برئاسة وزير التعليم العالى، ويكون دوره منح رخص الجامعات ويضع قواعدها ويعترف بالشهادات الخارجية وما يعادلها، موضحًا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.
وقال سامى نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، إنه يوافق على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم، مشيرًا إلى أن إصلاح التعليم عملية مجتمعية، فلا تعليم دون تدريب.
وطالب «نصار» بأن يكون المجلس مستقلًا عن الجهاز الإدارى ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشيرًا إلى أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.
