هل ينجح قانون حظر تداول الدواجن حية في خفض الأسعار؟

تواصل أجهزة الدولة جهودها لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق وذلك من خلال توفير الأعلاف وتشديد الرقابة لمواجهة محاولات تلاعب التجار بالأسعار  

وفي هذا الصدد، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن حلقات تداول الدواجن تعطي الفرصة للمستغلين من التجار وأصحاب المزارع للمغالاة ورفع أسعار الكيلو، مُطالبًا بتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2006، الخاص بحظر تداول الدواجن حية  لإحكام الرقابة على سوق الدواجن.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطالبات الحكومة بتطبيق القانون بشأن حظر تداول الدواجن حية، يأتي أيضًا ضمن توصيات الإجراءات الاحترازية الواجبة لمنع انتشار الأمراض والفيروسات.

استثمارات قطاع الدواجن

وطالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في وقت سابق، وزير الزراعة بتطبيق قانون 70 لسنة 2006، لمنع تداول الدواجن الحية في حلقات التداول المتعددة.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن تداول الدواجن الحية يُعطي التجار الفرصة لرفع الأسعار، حيث أن سعر كيلو الدجاج من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا، ولكن التاجر يضيف 20 جنيه على الكيلو.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إلى أن مصر لديها مجازر دواجن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، ولكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.

وبحسب “شعبة الدواجن” فإن سعر طبق البيض وصل حاليًا إلى 75 جنيهًا، وفي الايام السابقة تم ضخ 1.3 مليار بيضة، وزيادة إنتاج الدواجن من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون.

قانون حظر تداول الدواجن حية

القانون رقم 70 لسنة 2009..  يحظر نقل الطيور والدواجن الحية بجميع أنواعها، عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر، كما يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة، ووفقا للقانون تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.

منع قانون 70 لسنة 2009 أيضًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة، كما ألزمت شركات الإنتاج بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.

ومن المتوقع أن يكون هذا القانون هو البوابة لاتجاه الحكومة الفترة الحالية إلى حظر دخول الطيور الحية في منافذ البيع.