رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فاطمة سيد أحمد: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم لم يغفل البحث العلمي

الدكتورة فاطمة سيد
الدكتورة فاطمة سيد أحمد

أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، إنه بقراءة مواد القانون بعناية وشديدة نجد أن من قام بصياغته اطلع علي مواد الدستور والقانون، مشيرة إلى أن القانون نص علي أنه مجلس وليس هيئة أو مفوضية.

وأوضحت أن تشكيل المجلس بمشروع القانون كثير حيث يضم ١٨ وزارة وجهة، مضيفة أن البعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة أو جهة موجودة في التشكيل وجودها أمر ضروري، مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام.

وأوضحت أن توجيه الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التي تشغل باله، مضيفة أن تشكيل المجلس يوحي بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط.

وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمي، ولكنه تجاهل محو الأمية.

ويعقد اليوم جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد ... 

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.