باسل عادل يقترح مساواة الخبراء بعدد تمثيل الوزراء في "الوطني للتعليم"

أعلن البرلماني السابق باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قائلا "موافقون على القانون ولكن لدينا بعض التعديلات".

وأضاف عادل، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني: "مش عاوزين المجلس الوطني الجديد يتحول للجنة وزارية جديدة ولدينا اقتراح بمساواة عدد الخبراء بعدد تمثيل الوزراء داخل المجلس".

وشدد عادل على ضرورة وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، موضحا أنه يجب تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد. 

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.