التخطيط القومي يناقش "أسعار الغذاء والفقر والأنظمة الغذائية"
عقد معهد التخطيط القومي ورشة عمل بالتعاون بين وحدة النمذجة بالمعهد والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI حول "أسعار الغذاء والفقر والأنظمة الغذائية للأسر المعيشية" كجزء من المبادرة التى أطلقتها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR مع شركاء وطنيين ودوليين حول السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS).
وتناولت ورشة العمل عددًا من الموضوعات التي ركزت على تأثير الأزمات العالمية كجائحة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء، وعلى الفقر، والأنظمة الغذائية للأفراد من خلال عدة دراسات حديثة، والوصول إلى نتائج تهدف لمساعدة صانعي القرار المعنيين بشأن الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.
وفي هذا الصدد، أكدت أ.د هالة أبوعلى نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا على حرص المعهد انطلاقاً من دوره الوطني على المساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات من شأنها مساعدة صانعي القرار على اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الأزمات ومواجهة الصدمات على كافة الأصعدة، وفي شتى المجالات. وأشارت إلى أن العالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخدمات والسلع، مما أدى إلى اضطراب في سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم في العديد من دول العالم ومنها مصر، مما يؤثر على التنمية، والمستويات المعيشية وخصوصاً للأسر الفقيرة.
فيما أكد الدكتور شانينج أرندت Channing Arndt مدير أول استراتيجيات التحول بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية /CGIAR IFPRI حرص المعهد على مواصلة العمل مع مصر، من خلال مبادرة أبحاث السياسات والاستراتيجيات الوطنية وعبر مكتب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في القاهرة سعياً نحو دعم تطوير نظام نمذجة الاستشراف والاستجابة السريعة (FARRMS) وذلك من خلال التعاون الوثيق مع معهد التخطيط القومي في المشروعات البحثية ذات الأهمية الوطنية والدولية كتطبيق إطار "التغذية كحاجة أساسية". كما أشار إلى أن تتبع تكاليف النظام الغذائي وجودته أمرٌ في غاية الأهمية سواء من حيث عدد السعرات الحرارية والجودة، وإمكانية الحصول عليه، مشيراً إلى أن جودة النظام الغذائي تعتمد على توافر الأطعمة الصحية وتكلفتها والقدرة على تحمل تكاليفها.
وفي إطار الحديث عن أسعار ودعم الغذاء وانعكاساتها على الاقتصاد والأسرة في مصر، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى دور الحكومة المصرية في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية سواء في إطار منظومة الدعم أو خارجه، وخصوصاً في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، والتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، وأنها تتخذ الأدوات الاقتصادية المناسبة حيال أية مشكلة تتعلق بالأسواق، مشيراً إلى دورها في خفض أسعار العديد من السلع في الفترة الأخيرة (مثل الذهب، والأرز، والذرة الصفراء)، مشدداً على أن منظومة السلع في مصر مستقرة، ولا نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم أو خفضه خصوصاً في الفترة الحالية.
