الشكاوى الـ2029 للمستثمرين
إجمالى عدد شكاوى المستثمرين، منذ ١٦ يونيو الماضى إلى ٢٥ مايو الجارى وصل إلى ٢٠٢٩ شكوى. والرقم على عهدة المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس «الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين»، التى أوضحت أن ١٤٨٨ شكوى تم بحثها وإفادة الشاكين بالنتائج، بينما تجرى متابعة الـ٥٤١ الأخرى مع جهات الاختصاص، وأكدت أن المشكلات، التى تم التوصل إلى حلول لها، شملت قطاعات: الصناعات الغذائية، العقارات، الطاقة، المنتجات البترولية، الكيماويات، وصناعتى الزجاج والأصواف.
تشكلت «الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين»، فى مايو الماضى، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى ترأس، مساء أمس الأول الأحد، الاجتماع الخامس عشر للوحدة، بحضور عدد من الوزراء وأصحاب المشكلات ومسئولى الوزارات والمحافظات والجهات الرقابية، من بينهم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الذى اجتمع معه رئيس الوزراء، فى اليوم نفسه لمتابعة موقف تنفيذ القرارات التى تخص ملف الصناعة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه، منذ أيام، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة تدرس إقرار حزمة من الحوافز للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة وشرق بورسعيد، والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية.
الهدف الأساسى للوحدة، هو بحث التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين وتذليلها، قبل الوصول إلى جهات التقاضى، أو التنازع. وعليه، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على حضور اجتماعاتها، والعمل على ترجمة ما تتوصل إليه من حلول للمشكلات المعروضة عليها إلى قرارات تنفيذية، ووجّه أعضاء الوحدة إلى ضرورة التحلى بالجرأة فى حل مختلف المشكلات، والعمل على تقديم كل التيسيرات، مؤكدًا استعداد مجلس الوزراء لإقرار الحلول التى يتم التوصل إليها؛ من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
حتى نهاية أبريل الماضى، كان إجمالى الشكاوى، التى تلقتها الوحدة، سواءً بخطابات أو من خلال البوابة الإلكترونية، هو ١٨٣٠ شكوى، وقيل وقتها إنه تم الانتهاء من فحص ١٣٣٠ منها، وتجرى متابعة الخمسمائة الأخرى مع جهات الاختصاص. ما يعنى أن الوحدة تلقت خلال الشهر الجارى فقط ١٩٩ شكوى جديدة، مقابل زيادة قدرها ١٨٥ فى عدد الشكاوى التى تم فحصها. ولعلك تتذكر أن قرارًا جمهوريًا صدر فى ١٠ أبريل الماضى بتشكيل «المجلس الأعلى للاستثمار»، الذى اجتمع، فى ١٦ مايو الجارى، ووافق على ٢٢ قرارًا، من بينها إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، وأيضًا لتلقى شكاوى هذه الشركات ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين وجهات الاختصاص.
القرارات الـ٢٢، تستهدف، فى مجملها، تحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، وتنفيذًا لتكليف الرئيس، رئيس الجمهورية والمجلس، بالعمل على إعداد هذه القرارات وتجهيزها، ليتم تنفيذها وفق جدول زمنى محدّد ومُعلَن، شدّد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأسبوعى، فى اليوم التالى، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ هذه القرارات، وأشار إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة ومتابعة دورية لتنفيذها. وكنا قد تناولنا المؤتمر الصحفى، الذى عقده الدكتور مدبولى، فى ذلك اليوم، لاستعراض، شرح، وتوضيح القرارات، وتوقفنا عند إقرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الواقع العملى أظهر أن هناك اختلافًا فى تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة ووزارة، أو بين محافظة وأخرى، كما توقفنا، أيضًا، عند تأكيده أن هناك قرارات تنظيمية تفصيلية، ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن التعامل مع بعض النقاط المحددة، وسيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة.
.. ولا يبقى غير الإشارة إلى أن أعضاء «الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين»، أكدوا فى اجتماعهم الخامس عشر، أنهم مستمرون فى بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تقديم مختلف التيسيرات، لتحسين مناخ الاستثمار والتوصل إلى حلول للعراقيل أو التحديات التى تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم أو توسعاتهم.
