بعد تفاقم أسعار الغذاء.. محاولات فاشلة من ريشي سوناك للسيطرة على الأسواق

يواجه ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني رد فعل عنيف من حزب المحافظين بالإضافة إلى معارضة من المتاجر الكبيرة نفسها بشأن خطط مطالبة المتاجر بوضع حد أقصى لسعر المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللبن.

بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية يقوم رئيس الوزراء بصياغة مقترحات لمطالبة تجار التجزئة بتحصيل أقل مبلغ ممكن مقابل السلع الأساسية حيث تزايد القلق في مجلس الوزراء البريطاني بشأن ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

مقاومة قوية لخطط التسعير

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مثل هذه الخطوة مثل التي تمت في فرنسا، حيث أبرمت المتاجر اتفاقًا مع الوزراء لتقديم مجموعة مختارة من العناصر بأقل سعر ممكن، لكن بالرغم من إصرار الوزراء على أنه لن يكون هناك "إكراه" لتجار التجزئة لوضع حدود للأسعار في المملكة المتحدة، فقد قوبل سوناك بمقاومة قوية للخطط.

وحذر اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يضم المتاجر الكبرى في بريطانيا من بين أعضائه، من أن أي مخطط للحد الأقصى للأسعار "لن يحدث فرقًا في الأسعار"، كما تم تحذير رئيس الوزراء من المقترحات من قبل كبار نواب المحافظين.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث إنه "كنت دائمًا قلقًا للغاية عندما نبدأ في الانخراط في الأسواق الحرة".

حذر السير جون ريدوود، وزير سابق في مجلس الوزراء، من نسخ الإجراءات "التي لطالما فشلت في الماضي".

وأضاف "الكثير من ضوابط الأسعار والضرائب المرتفعة والإعانات والقواعد الإضافية تقلل العرض وتؤدي إلى نقص وتضر الأعمال، فعادة ما يكون صافي هوامش الربح لمحلات المواد الغذائية الرئيسية أقل من 2 في المائة".

وتابع "جاءت الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والأجور، وتراجع الزراعة ومن سياسات البنك المركزي التضخمية السابقة".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن اثنين من الوزراء الحاليين يعارضان خطط وضع حد أقصى لسعر السلع الأساسية.

قال أحدهم: 'لا يمكنك التدخل في الأسواق، فهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تعمل في هذا اليوم وهذا العصر، "نحن نعيش في أسواق عالمية، والأمر مختلف تمامًا عما حدث في السبعينيات وبعد الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة مخاوف في الحكومة بشأن استمرار تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسر مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي انخفاضًا في معدل التضخم الرئيسي - عند 8.7 في المائة في أبريل مقارنة بـ 10.1 في المائة في مارس - لكن تضخم الغذاء لا يزال مرتفعًا للغاية.