أزمات مستمرة.. شبح الركود وارتفاع الأسعار يهدد اقتصاد ألمانيا

حذرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج " الألمانية، من تراجع الناتج المحلي في ألمانيا مع ارتفاع معدل التضخم على نحو كبير، وسط مخاوف من أن تدخل ألمانيا في شبح الركود لتلحق بكلا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

الركود يهدد ألمانيا

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الاقتصاد الألماني انكمش مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وذلك نتيجة لأسباب رئيسية تتمثل في  التضخم وخاصة الارتفاع السريع في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى كساد الاقتصاد لفترة طويلة. 

 كما قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني يوم الخميس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من هذا العام. 

وقالت الصحيفة الألمانية، إنه نظرًا لانكماش الاقتصاد أيضًا في الربع الأخير من عام 2022، فإن المانيا الآن في حالة ركود تقني ويقصد بالركود التقني انخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. 

ووفقا للخبراء، فإن هذا النوع من الركود "التقني" يكون أكثر حدة وأكثر ندرة أيضا وسبق وحدث الركود الحاد الأخير بسبب جائحة كورونا، عندما انكمش الاقتصاد بنحو أربعة في المائة في عام 2020 ككل.

ارتفاع الأسعار ومعدل البطالة

ووفقا للصحيفة الألمانية، إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي كما هو الحال الآن، فإن ذلك سيعني في النهاية دخلًا أقل للمواطنين الألمان وفي فترات الركود، تحجم الشركات أيضًا عن توظيف أشخاص جدد وتميل البطالة إلى الارتفاع ناهيك عن حقيقة أن العديد من الشركات تعاني من نقص في الموظفين بسبب شيخوخة المجتمع.

وقالت الصحيفة، إن التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الألماني في عام 2023، وسط توقعات بارتفاع كبير في الأسعار وهو ما يهدد المستهلكين.

وسبق وأفاد الإحصائيون أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص انخفض بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأول، حيث ينفق المستهلكون أقل على الأطعمة والمشروبات والملابس والأحذية والمفروشات، كما اشترى الألمان عددًا أقل من السيارات، والذي ربما يكون له علاقة بتخفيض أقساط السيارات الكهربائية وإلغاء الإعانات عن السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء.

وتزداد مخاطر تعرض الاقتصاد الألماني للركود في الأشهر المقبلة بشكل ملحوظ، حيث حذر المؤشر الاقتصادي لمعهد الاقتصاد الكلي (IMK)، من حدوث احتمال ركود بنسبة 38 في المائة.