"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح
كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 60% وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح أن محصول القمح يُعد أحد الركائز الغذائية الأساسية للمواطنين نظرًا لكونه أحد أهم مصادر الكربوهيدرات، ما يضعه في قائمة خيارات المستهلك على مدار اليوم.
ولفت التقرير إلى القيمة الاقتصادية التي يتمتع بها محصول القمح، والتي جعلته يمثل أحد مصادر الدخل الاقتصادي المباشر للمزارع، سواء عن طريق المبادلة أو البيع للغير أو التصدير للخارج.
وتطرق التقرير إلى الأزمة العالمية التي تسببت فيها الحرب “الروسية الأوكرانية”، والتي ألقت بتداعياتها السلبية على توقف سلاسل الإمداد العالمية لهذا المحصول الاستراتيجي الهام، وأدت لارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه.
وأكد التقرير أن توقف سلاسل إمداد محصول القمح، وارتفاع كلفة استيراده بالعملة الصعبة، فرض على كافة دول العالم، ضرورة البحث عن بدائل وحلول، تقلل من فاتورة استيراده، مشيدا بجهود القيادة السياسية وسعيها لتوفير كامل الدعم للقطاع الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح”، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، علاوة على المضي قُدمًا باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وسلط التقرير الضوء على المشروعات الزراعية العملاقة، التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها وضعتنا على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، وأهمها:،مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ويستهدف زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى مشروع شرق العوينات.
وأشار التقرير إلى دور مركز البحوث الزراعية والشركات العاملة في المجال الزراعي، موضحًا أن دورها الأساسي يتمثل في تغطية احتياجات هذه المشروعات القومية التنموية العملاقة من التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية، والمقاومة للظروف غير المواتية للزراعة.
وكشف التقرير عن تفاصيل الخطة الموضوعة لمضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح”، والتي ترتكز على التوسع الأفقي بالمشروعات القومية، وزراعة 4 مليون فدان، مشيرا الى أن التوسع الأفقي، ووصول المساحات المنزرعة بالقمح إلى 4 مليون فدان، يصل متوسط إنتاجيتنا إلى حوالي 12 مليون طن سنويًا تعادل 60% من إجمالي احتياجاتنا، ما يقلل من الفاتورة الاستيرادية ويحصرها في حدود الـ8 مليون طن فقط، وهو مؤشر يكشف أننا نمضي على الطريق الصحيح تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي.
