رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مشروع قانون تعديل رسم تنمية موارد الدولة يستهدف زيادة موارد الدولة

 النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل رسم تنمية موارد الدولة، يستهدف زيادة موارد الدولة للاستمرار فى الإنفاق على الخدمات والمشروعات التى تنفذها الدولة لصالح المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأضاف الحصرى فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس، للأسف الشديد، توجد منصات إعلامية تستهدف تهييج الرأى العام، وهو ما يتطلب من الحكومة ولاسيما وزارة المالية بتوضيح تلك الأمور للشارع، موجها عتابا لوزير المالية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هذه الموارد المالية تستهدف استكمال مشروع حياة كريمة الذى يعد إنجاز ضخم بدأ بموازنة نحو 700 مليار جنيه ووصل إلى أكثر من تريليون جنيه حاليا، بهدف تحسين معيشة المواطنين بالريف.

وأيد الحصرى، فرض ضرائب على السلع الاستفزازية لصالح ما يتم من خدمات للفقراء، معلنا موافقته على مشروع القانون.

فيما أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه تلك التعديلات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث على الحلول الحقيقية للأزمات 
وتساءل عن تأخر إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى من شأنه أن يدر نحو مائة مليار جنيه على الدولة، وفى نفس الوقت إنهاء لأزمة المواطنين، وطالب الحكومة بتقليل فاتورة استيراد السلع غير الضرورية. 

وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، للأسف التعديلات المعروضة تستهدف جيب المواطن، مشيرا إلى أنها تمثل أعمال جباية وهو ما يعد قمة الفشل للحكومة، وهو منطق مرفوض.

وأضاف، إيرادات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب، وتابع موجها حديثه للحكومة، نفذ رصيدكم.

وقال النائب أحمد البرلسى، أن المواطنين أصبحوا يخشون من تواجد وزير المالية بالبرلمان، نظرا لأن تواجده مرتبط بفرض ضرائب أو قروض، متابعا، نحن أمام حكومة مش عارفة تلم مواردها.

وطالب، بإلغاء مشروع القانون، لأنه قانون جباية ولا يليق بمجلس النواب أن يوافق عليه.

وقال، للأسف القانون بيفرض على الأطفال ضريبة فى كل لعبة يلعبها، يعنى بيتقاسم فى مصروف الأطفال يوميا.