هانى سويلم يستعرض آليات تطبيق قانون الرى الجديد بعد إصدار اللائحة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور "اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى"، والذى يستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتحسين إدارة وتزيع المقننات المائية والحد من التعديات على النيل والسحب الجائر للمياه الجوفية.

مواجهة التعديات على المنشآت وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول 

واستعرض الدكتور هانى سويلم، خلال الاجتماع، الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق مواد قانون الرى الجديد، وذلك فى أعقاب صدور لائحته التنفيذية، لافتا إلى أنه يستهدف الحفاظ على موارد المياه وضمان عدالة التوزيع على جميع القطاعات المستفيدة والمنتفعين، إضافة إلى إجراءات حماية نهر النيل والمجاري المائية والترع والمصارف، وأيضًا الحفاظ على كافة المنشآت وأملاك الري والصرف ومخرات السيول من التعديات، ومنع السحب الجائر للمياه الجوفية.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية،  والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى.

كما حضر اجتماع وزير الموارد المائية والرى، المستشار إبراهيم غيطانى المستشار القانوني للوزارة، والمهندس محمود عبدالستار مستشار الوزارة، وسالم عبدالله رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام، وأحمد عبد الله مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الرى، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.

جدير بالذكر أن لائحة قانون الرى الجديد تستهدف تحسين إدارة الموارد المائية فى مصر، خاصة مع ثبات الموارد المتاحة سنويا وزيادة الاحتياجات، وأيضا عدالة توزيعها على جميع المنتفعين بالكمية المناسبة.