رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الفيوم يتابع آليات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع آليات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان، ومناقشة آليات إعادة التوازن البيئي للبحيرة بشكل كامل، ومتابعة نتائج إنزال الزريعة للبحيرة، ومناقشة السلبيات لتفاديها فى المرات المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم بحضور اللواء الحسين فرحات محمد، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، وعاطف صلاح مجاهد، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات، والكيميائية أسماء أحمد، مدير عام الإدارة العامة للبحوث، والدكتورة أمانى أحمد مدير عام البيطرية بالإدارة، ورؤساء مجالس مدن سنورس وإبشواى ويوسف الصديق، ونائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيسى جمعيتى الريان وقارون، وممثل الصيادين بالفيوم.


وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على استمرار منع عملية الصيد أثناء فترة الغلق، للحصول على أقصى استفادة من الزريعة التى تم إنزالها فى الفترة الماضية، والحفاظ على الجهود المبذولة من كل أجهزة الدولة المعنية بتطوير البحيرة، موجهًا رئيسى جمعيتى الريان وقارون، بالالتزام والجدية فى تنفيذ قرار منع الصيد الجائر بالتنسيق مع مدير منطقة وادى النيل، وشرطة المسطحات المائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

وأشار المحافظ، إلى أهمية صرف التعويضات اللازمة للصيادين الملتزمين بقرار منع الصيد فى فترة الغلق، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أهمية تذليل العقبات التى تواجه الصيادين فى استخراج التراخيص، ومراجعة الموقف التأمينى لكل منهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات الخاصة بترخيص كل المراكب التى تقوم بعمليات الصيد بالبحيرة لإمكانية حصر المخالفين.

ووجه محافظ الفيوم، بوضع خطة واضحة لتحديد إجراء التحاليل اللازمة لقياس معايير جودة مياه البحيرة بصفة دورية، للحفاظ على ما تم إنزاله من زريعة، والمتابعة المستمرة لنتائج التجربة بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك، مؤكدًا على التأمين الكامل عقب إنزال الأسماك بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية من جانب، وشرطة المسطحات المائية من جانب آخر.

 

وأكد المحافظ على حرص الدولة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدرًا للعمل المباشر وغير المباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالبحيرة والعمل التشاركي في المرحلة المقبلة، من خلال خطة عمل تنفيذية شاملة واضحة التفاصيل، واتخاذ كل الإجراءات للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي.

وفى السياق، أكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، على أهمية تفعيل دور الجمعيات بالتنسيق مع منطقة وادى النيل للعمل على توعية الصيادين بأهمية استخراج التراخيص، ومنع الصيد فى فترة الغلق، واستخدام طرق الصيد الحديثة، للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة التى هي أحد أهم مصادر الدخل للمحافظة، ومصدر مهم للرزق لصيادي الفيوم.

من جهتها، استعرضت  نسرين عزالدين، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، السلبيات التى واجهت تنمية الحياة البحرية بالبحيرة والنطاق المحيط بها، وإنزال الذريعة التى تتواءم مع طبيعة البحيرة الحالية، وتوقيتات ضخها بالبحيرة، فضلًا عن آليات تحسين جودة المياه، مشيرة إلى أهمية النهوض ببحيرة قارون، وعودة الثرورة السمكية إليها كسابق عهدها، تبعًا للاشتراطات البيئية كونها محمية طبيعية، والعمل على عرض المستجدات والنتائج العلمية أولًا بأول، فضلًا عن آليات تحسين جودة المياه، ووسائل تضافر الجهود لاستثمار المسطح المائى استثمارًا جيدًا.