"صناعة النواب" تناقش معاناة مصانع المحلة الكبرى من نقص الغزول اليوم
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا لها عقب الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامى، بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج ومعاناته، وصعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ويحدد المجلس خلال جلسته العامة اليوم موعد مناقشة 22 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا مثل دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية و النهوض بصناعة الدواء و تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية و رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية و جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وآليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة و دمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء وآليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف و جذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء ودعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي وجذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
