ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم يهددان المملكة المتحدة

أكدت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون في منعطف خطر الآن مع احتمالية رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة مجددا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة ووجود  7 ملايين مواطن في قائمة الانتظار للحصول على الرعاية الصحية "الروتينية".

الاقتصاد البريطاني 

يأتي هذا فيما قال جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إنه مستعد لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، حتى مع وجود خطر أن يواجه الاقتصاد البريطاني خطر الركود، مؤكدا أنه من الضروري إعطاء الأولوية للإجراءات لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار.

وقال هانت إن "الطريق الوحيد للنمو المستدام" هو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أنه لا مانع من رفع سعر الفائدة حتى لو كان يمكن أن يؤدي إلى حدوث ركود ولكنه في الناحية الآخر سوف يقلل معدلات التضخم لأن التضخم مصدرًا لعدم الاستقرار.

وقال هانت "إذا أردنا تحقيق الرخاء وتنمية الاقتصاد وتقليل مخاطر الركود، علينا أن ندعم بنك إنجلترا في القرارات الصعبة التي يتخذونها".

وأوضحت "فوكس نيوز" الأمريكية أنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5٪ وهو أعلى مستوى في 15 عامًا، بعد ارتفاع التضخم بشكل حاد، أولاً بسبب الاختناقات الناجمة عن وباء كورونا ثم الغزو الروسي أوكرانيا، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

كما تهدف تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة للأفراد والشركات، مما يحد من الطلب في الاقتصاد.

مخاوف على الاقتصاد البريطاني 

وقالت الشبكة الامريكية، إنه كان هناك أمل في أن البنك، الذي تتمثل مهمته الأساسية في إبقاء التضخم عند حوالي 2%، قد يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، لكن أرقام التضخم هذا الأسبوع أثارت أجراس الإنذار بأنه سيتعين عليه مواصلة تشديد السياسة النقدية.

يأتي هذا بينما تسجل المملكة المتحدة 7 ملايين مواطن في قائمة الانتظار للحصول على الرعاية الصحية "الروتينية"، كما تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 8.7 % في العام حتى أبريل من 10.1% في مارس ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي في أعقاب غزو أوكرانيا خرج من المقارنة السنوية.

 كما قامت الأسواق المالية بتسعير زيادات أخرى في أسعار الفائدة من البنك المركزي في الأشهر المقبلة، وربما تصل إلى 5.5%، وهي أخبار سيئة للمقترضين ومن يتطلعون إلى الحصول على رهن عقاري جديد.