مقرر مساعد «لجنة النقابات والعمل الأهلى»: نسعى للتوافق حول مشروع قانون العمل الجديد
قال مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة «النقابات والعمل الأهلى» بالحوار الوطنى، إن الجميع يعمل على تحقيق الأهداف الحقيقية التى أقيم الحوار الوطنى من أجلها، وأهمها مواجهة تحديات الدولة الراهنة، وتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع على المستوى المحلى، وتحقيق أحلام المواطن البسيط. وكشف «البدوى» فى حواره مع «الدستور»، عن أن اللجنة تضع مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولوياتها، فضلًا عن تطوير ملف التدريب المهنى وتوظيف المرأة وتأهيلها، وبحث أزمات العمالة غير المنتظمة.
■ بداية.. ما تقييمك للمسار الذى يسير فيه الحوار الوطنى؟
- نستطيع القول إننا نجحنا تحت مظلة مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى الإعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن فتح حوار موسع يجتمع فيه كل أطياف المجتمع، وخير دليل على ذلك النجاح، هو ما حدث فى الجلسة الافتتاحية للحوار من توافق، وحضور كل شرائح وفئات المجتمع من كل المجالات، وهو نفس ما شهدته الجلسات التالية على مدار الأسبوع الماضى.
■ كيف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الحوار الوطنى؟
- كلمة الرئيس كانت داعمة للحوار بكل قوة، وأكدت أن الحدث ما زال يتمتع بقوة كبيرة داخل المجتمع، لتكوين وجهة نظر حقيقية حول كل القضايا، دون خوف أو تردد أو إقصاء أو تمييز.
وأؤكد أن جميع المشاركين فى هذا الحوار يسعون لتحقيق الأهداف الحقيقية التى أقيم الحدث من أجلها، وأهمها مواجهة تحديات الدولة الراهنة التى جاءت كنتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع على المستوى المحلى، وتحقيق أحلام المواطن البسيط، الذى ما زال يحتاج إلى مزيد من أوجه الدعم والمساندة، والعمل على مواجهة كل الظواهر السلبية، وهذا ما اشتملت عليه الملفات المندرجة تحت المحاور الثلاثة للحوار: الاقتصادى والمجتمعى والسياسى.
■ اللجنة عقدت مؤخرًا جلسة لمناقشة ملف «التعاونيات».. ماذا ستفعل فى الفترة المقبلة؟
- وضعت اللجنة خطة لإدارة الجلسات التى ستُدار بها، تتضمن التواصل مع كل النقابات ومنظمات العمل الأهلى، والاستماع لجميع المقترحات والرؤى التى تقدمت بها خلال الفترة الماضية، ثم طرح جميع القضايا الموجودة على أجندة اللجنة، والتى تم رصدها وتحديدها بناء على المشكلات والقضايا التى وضعتها كل نقابة، وقدمتها ضمن المقترحات والأفكار التى تم إرسالها إلى مجلس الأمناء، منذ الإعلان عن إطلاق الحوار.
ويرتكز عمل اللجنة على ٤ موضوعات رئيسية هى: قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، إضافة إلى تحديات العمل النقابى، والتعاونيات.
وفيما يتعلق بجلسة «التعاونيات»، استمعت اللجنة لكل الأطراف المشاركة، وخرجت بالعديد من التوصيات والأفكار والمقترحات، لكن لن تعلن عنها حتى الآن، وذلك لحين اكتمال سير المناقشات فى هذا الملف.
■ من وجهة نظرك.. كيف يمكن مواجهة عقبات العمل الأهلى فى مصر؟
- أولًا، لا بد من النظر إلى التشريع كحل مبدئى يرسى القواعد ويضع اللوائح الخاصة بعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلى، وهو ما ستتطرق إليه اللجنة خلال مناقشتها، للتأكد من جدية القانون القائم، وعدم وجود أى مشكلات تعوق العمل الأهلى.
وبعد ذلك سيتم النظر للوائح التنفيذية لجميع القوانين التى تنظم العمل الأهلى، ثم النظر لدور الحكومة والرقابة على جميع مؤسسات العمل، بهدف إحكام الرقابة على جميع مؤسسات العمل الأهلى وتقويمه، من أجل أن يمارس دوره داخل المجتمع.
وسيتم بحث الوضع العام للعمل الأهلى، خاصة بعد تدشين «التحالف الوطنى للعمل الأهلى»، ورصد حجم الجهود التى بذلها فى دعم المواطنين البسطاء والأسر الأولى بالرعاية.
والهدف من فتح باب المناقشات فى هذا الملف، هو استعادة دور الجمعيات الفاعلة لهدفها الرئيسى، الذى يتمثل فى خدمة المجتمع، وتوفير كل ما هو ضرورى لتحقيق ذلك، وأهمه تعديل القانون لتسهيل خدمة المواطنين.
■ هل تناقش اللجنة مشروع قانون العمل الجديد؟
- اللجنة أفردت مساحة لمجال العمل بوجه عام، وسيتم النظر أولًا لمشروع القانون نظرًا لأهميته، وسنسعى داخل اللجنة للتوافق حوله، فضلًا عن وضع مسألة التدريب المهنى على رأس الأولويات، وكذلك توظيف وتأهيل المرأة، والنظر إلى أزمات العمالة غير المنتظمة، وسنصل فيها لحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
■ أخيرًا.. ماذا عن ملف العمل النقابى؟
- نسعى داخل اللجنة لتغيير جميع قوانين النقابات المهنية، لكن لا يمكن أن نجزم بأننا سنستطيع تغييرها بالكامل فى الوقت الراهن، لكن سنحاول جاهدين طبقًا للأكثر أولوية وأهمية. وبمجرد بدء اجتماعات اللجنة، سيتم الاستماع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ومنظمات المجتمع الأهلى، باعتبارها عمودًا رئيسيًا فى دعم القضايا المجتمعية.
