الحوار الوطني.. مقترحات بتغيير مسمى «التعليم الفنى» وإلزام المُصنعين بإنشاء مدارس متخصصة

استعرضت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، رؤية الحزب فى الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة «التعليم»، ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.

وقالت عضو مجلس النواب: «إذا كنا نتحدث عن توجه الدولة نحو توطين الصناعة وبناء الإنسان والنهوض بالمستوى المعيشى للأفراد، فنحن نتحدث عن التعليم، لأنه الأساس فى بناء الإنسان وتحول المجتمعات والنمو الاقتصادى».

وأضافت أن «حماة الوطن» يرى أن الارتقاء بالتعليم يكون عبر ربطه بسوق العمل، حتى لا يكون لدينا نظام تعليمى يحدد مستقبل الطالب ومستقبل الأسرة والدولة ككل، يعتمد فقط على مجموع ما حصل عليه الطالب من درجات فى مرحلة الثانوية العامة، معتبرة «أننا نحتاج طريقة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من مهارات وإمكانات الأفراد».

وشددت على ضرورة أن ترتبط مخرجات التعليم بسوق العمل التى تتميز بالتغيير والتطوير، ما يتطلب أن يتميز الطالب بمواكبة تطورات القرن الـ٢١ الذى نعيشه، حتى يحجز لنفسه فرصة فى سوق العمل.

وتقدم حزب «المستقلين الجدد» برئاسة الدكتور هشام عنانى، برؤية حول التعليم قبل الجامعى، تضمنت ٦ محاور تبدأ بالمطالبة بـ«عودة الهيبة» إلى المعلم، وتعديل وتطوير المناهج، وعودة اللقاءات الدورية بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتشجيع على الالتحاق بالتعليم الفنى وتطويره، والتوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة الكثافة السكانية.

بدوره، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم، بناءً على المناقشات التى عقدت فى لجنة «التعليم» ضمن «المحور المجتمعى»، سيكون له دور فى النهوض بالمنظومة التعليمية ككل، مشددًا على أنه «علينا أن نستعجل هذا الأمر، خاصة أن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نحسن التعامل معه».

واعتبر «رشوان» أن جزءًا من مشكلات التعليم الفنى يكمن فى مسماه، فقد يرى البعض أنه «دون التعليم العام»، لذا أقترح تغيير مسمى «مدارس التعليم الفنى»، لتصبح «المدارس الثانوية التكنولوجية» أو «المدارس الثانوية الزراعية» أو «مدارس إدارة أعمال»، بالتزامن مع تغيير مناهجها لتتوافق مع سوق العمل.

وأضاف: «وزارة التعاون الدولى مطالبة بالحصول على مزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة، وإنشاء مدارس جديدة بمسماها الجديد الذى سيتم التوافق عليها، بعد تطوير المناهج».

وأقترح أن يكون هناك نص قانونى يلزم المصنعين بإنشاء مدارس تتعلق بالنشاط الذى يعملون به، وفقًا لضوابط محددة، مثل أعداد العاملين وما شابه من اشتراطات.