القول الفصل فى أزمة مهرجان الموسيقى العربية.. وزيرة الثقافة: تصريحات هانى فرحات تعبّر عن أفكاره الخاصة غير المكتملة (حوار)
- المهرجان تحول إلى «ليالى أضواء المدينة» ونسعى لإعادته إلى «مؤتمر علمى» مرة أخرى
- مهرجان الموسيقى العربية خارج المنافسة ومهرجانات الخارج دون مطربى مصر ليس لها وجود
- مهرجان الموسيقى العربية لم يُحدد برنامجه أو المطربين المشاركين فيه حتى الآن.. وما حدث كان تسرعًا
- رعاية أى جهة أو شركة لمهرجان الموسيقى العربية لم تُطرح نهائيًا
أزمة كبيرة تسببت فيها تصريحات الموسيقار هانى فرحات، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ٣٢، بعد أيام قليلة على صدور قرار من وزارة الثقافة بتوليه المنصب، بعدما أعلن من خلالها عن عدم مشاركة المطربين المشاركين بآخر دورتين فى الدورة المقبلة.
وتسببت هذه التصريحات فى إحداث أزمة داخل أروقة دار الأوبرا المصرية، وشن مطربو وأعضاء فرق الأوبرا للموسيقى العربية هجومًا حادًا على «فرحات»، متهمين إياه بتهميش دورهم واستبعادهم من الفعاليات.
وحاول الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، احتواء الأزمة التى سببتها تصريحات «فرحات»، وذلك بعقد لقاء ودّى مع مطربى وأعضاء فرق الأوبرا، لكن هذا اللقاء لم يستطع احتواء الأزمة وتداعياتها إلى اليوم.
دفع ذلك «الدستور» إلى لقاء الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، للتعرف على رؤيتها للأزمة وكيفية حلها، إلى جانب تصوراتها بشأن المهرجان ككل، وكيف يمكن إعادته إلى مكانته المستحقة.
كما نتعرف فى الحوار على رأى وزيرة الثقافة فى أزمة أخرى لا تقل إثارة للجدل، بعد إعلان الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث غير المادى، عن تجهيز ملف جديد لإدراج «السمسمية» على قائمة «اليونسكو» للتراث غير المادى، بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، وهو ما تسبب فى غضب الكثيرين، على اعتبار أن «السمسمية» من الآلات الموسيقية المصرية التراثية الخالصة.
وخلال الحوار، أيضًا، الذى اتسم بالصراحة والمكاشفة، بحضور وإدارة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «الدستور»، كشفت وزيرة الثقافة عن رؤيتها للملف الأكثر أهمية فى ملفات وزارتها، حاليًا، وهو كيفية تحويل المنتج الثقافى والإبداعى إلى صناعة واستثمار، مع الحفاظ على مجانيته لجموع الشعب، فى ظل دوره المجتمعى الكبير.
■ للدكتورة نهلة إمام تصريح عن تجهيز ملف مشترك مع المملكة العربية السعودية لإدراج «السمسمية» على قائمة «اليونسكو» للتراث غير المادى، وهو ما يتعارض مع تصريح سابق قالت فيه إن هذه الآلة الموسيقية تراث مصرى خالص.. ما القصة؟
- الدكتورة نهلة إمام مندوب الدول العربية للتراث اللا مادى فى «اليونسكو» بالانتخاب بالإجماع، وتسجيل العناصر التراثية اللا مادية فى المنظمة يمشى وفقًا لنظام معين، هو أنه من حق كل دولة تسجيل عنصر تراثى لا مادى واحد فقط من تراثها كل سنتين، سنة تسجيل، وسنة صمت، لكنها من الممكن أن تشارك فى تقديم ملف جماعى لأكثر من دولة.
ولدى دولنا العربية الكثير من العناصر المشتركة التى يمكن أن تُسجل من قِبل أكثر من دولة، مثل عنصر «النخلة» الذى سجلته أكثر من دولة عربية من خلال ملف واحد، وهو ما ينطبق على ملف «السمسمية».
فدول البحر الأحمر جميعها لديها «السمسمية»، وهى آلة شعبية موسيقية تجدها على سواحل المملكة العربية السعودية واليمن، وحتى لا تتعرض الدول العربية لعدم القدرة على تسجيل أى من عناصرها بسبب «سنة الصمت»، أو أن تتقدم دولة وحيدة بعنصر بمفردها مثل «السمسمية»، اختارت مصر أن تقدم ملف «السمسمية» مع دولة عربية أخرى كشريك، هى المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأوضاع فى اليمن لا تسمح بتسجيل أى من عناصرها فى الوقت الحالى.
والرغبة المصرية فى سرعة تسجيل عناصرنا التراثية اللا مادية لدى «اليونسكو» تأتى لأن مصر لم تسجل سوى ٧ من عناصرها التراثية اللا مادية مؤخرًا، فى الوقت الذى توجد فيه دول عربية سجلت أكثر من ٢٠ من عناصر تراثها الثقافى اللا مادى فى المنظمة، لذا أرى أننا تأخرنا كثيرًا فى هذا الملف.
وللعلم وزارة الثقافة لم تكن لديها لجنة أو إدارة معنية بإدارة التراث، لذا أول قرار أصدرناه تمثل فى تعيين الدكتورة نهلة إمام مستشارًا لوزيرة الثقافة للتراث اللا مادى، وذلك قبل ٦ أشهر مضت، خاصة أنها أستاذ للمعتقدات والفنون الشعبية فى أكاديمية الفنون. وأؤكد أن الدكتورة نهلة إمام كانت تشارك فى تقديم الملفات إلى «اليونسكو» تطوعًا ووطنية منها على نفقتها الخاصة.
■ لكن تصريحات الدكتورة نهلة إمام عن تسجيل «السمسمية» فى «اليونسكو» جاءت متضاربة.. لماذا هذا التضارب من متخصصة فى التراث؟
- «السمسمية» آلة مصرية صميمة دون جدال، وبالتالى تصريح الدكتورة نهلة إمام ليس خاطئًا، لكن كما قلت، إذا كانت هناك دولة ثانية لديها نفس الآلة فلا مانع من تسجيلها بشكل مشترك معها.
وعندما قدمنا الملف المصرى لتسجيل الاحتفالات المصاحبة لـ«مسار العائلة المقدسة» تم رفضه، مع إرفاق هذا الرفض بمجموعة من الملاحظات، فأسندناه للدكتورة نهلة إمام فى أغسطس الماضى، وبعدها فى ديسمبر التالى تم التصويت عليه وقبوله.
وبعد عودة الدكتورة نهلة إمام إلى مصر، سألتها إذا ما كانت لدينا ملفات أخرى للتسجيل، فقالت لى: نحن فى «سنة صمت»، لذا يمكننا أن نقدم ملفًا مشتركًا مع دول أخرى لتسجيل عناصر جديدة، حتى نكسب مزيدًا من الوقت، وهو ما حدث فى تسجيل «النخل» بمشاركة ٧ دول، وملف «التُلّى»، الذى يوجد فى أكثر من دولة عربية، وهو عبارة عن خيوط الفضة على قماش «التُل»، ونستعد لتحضير ملف لـ«التُلّى السوهاجى» لتقديمه إلى «اليونسكو».
■ ننتقل إلى مهرجان الموسيقى العربية وما صاحبه من أزمة مؤخرًا بسبب تصريحات مديره الموسيقار هانى فرحات عن «عدم مشاركة مطربى الأوبرا».. كيف ترى وزيرة الثقافة هذا الأمر؟
- عندما أطلقت الدكتورة رتيبة الحفنى الدورة الأولى لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية عام ١٩٩٢ كان اسمه «مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية»، وارتبطت حفلاته بمحاور المؤتمر العلمى بشكل دائم.
وبعد رحيل الدكتورة رتيبة الحفنى تحول المؤتمر إلى مهرجان، وأصبح المؤتمر على هامش المهرجان، وينعقد فقط على مدار يوم أو يومين، وأرى أنه تحول إلى «ليالى أضواء المدينة»، وهو ما تابعته باستياء، سواء من مستوى إخراج الحفلات أو شكلها العام.
ورغم أن الأوبرا تقدم حفلاتها على أكثر من مسرح طوال السنة، فإننى أرى أن المؤتمر فقد أهدافه ورؤيته فى السنوات الأخيرة، لذا كان التوجيه هو العمل لإعادة المؤتمر والمهرجان المصاحب له، باعتبار ذلك الرؤية والهدف الأساسى الذى أنشئ بسببه هذا الحدث الفنى.
وإطلاق المهرجان يأتى أيضًا لإتاحة الفرصة لاكتشاف الموهوبين، فكل النجوم على الساحة حاليًا خرجوا من عباءة مهرجان الموسيقى العربية، سواء المطربون المصريون أو العرب، ومن بينهم على سبيل المثال الفنان كاظم الساهر، الذى لم يكن أحد يعرفه قبل مهرجان الموسيقى العربية، وهو صرّح وأقر بذلك.
وفضل مصر على الفنانين لسنا بحاجة للحديث عنه، ويكفى أن نرجع لسيرة العديد من الفنانات فى هذا الإطار، مثل فايزة أحمد وصباح ونور الهدى ووردة الجزائرية، فهذا تاريخ خالص لنا لا يستطيع أحد إنكاره.
وأؤكد أن مهرجان الموسيقى العربية لم يُحدد برنامجه أو المطربين المشاركين فيه حتى الآن، وما حدث كان «تسرعًا» من مدير المهرجان، وذلك بما صرّح به خلال الأيام الماضية، وهى تصريحات تعبّر فقط عن أفكاره الخاصة غير المكتملة، لأن قرار توليه منصب مدير المهرجان لم يمر عليه أكثر من ١٠ أيام.
ومدير المهرجان ليست له السلطة المطلقة فى اختيار البرنامج والحفلات والمطربين المشاركين، فهناك لجنة عليا ورئيس للمهرجان، ثم يُعرض البرنامج على الوزير المختص ويتم التشاور فيه مع اللجنة، وفى النهاية يُعرض ذلك كله فى مؤتمر صحفى.
■ كيف تنظرين إلى هذه الأفكار التى تعبّر عن رؤية الموسيقار هانى فرحات؟ وهل لها علاقة بالتوجه الجديد فى وزارة الثقافة؟
- لا تمثل شيئًا، ولم تتم مناقشة أى فكرة منها، وهى أفكاره المبدئية وتصور خاص به، مع العلم بأن اللجنة المنظمة للمهرجان والمؤتمر تجتمع لمناقشة الرؤية العامة للحدث وإطاره العام، وحتى الآن لم تجتمع اللجنة، وأُعيد تأكيد أن ما صرّح به يمثل أفكاره الخاصة وهو مسئول عنها.
وعندما اجتمعت مع اللجنة العلمية لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، ورئيس دار الأوبرا قبل اختيار مدير للمهرجان، قلت لهم إن لدى رأيًا خاصًا جدًا للمؤتمر والمهرجان، وهو ضرورة أن نستعيد رؤيته وأهدافه التى أنشئ لتحقيقها، وأنه فى حال إقامة «حفلات خاصة وتجارية» لنجوم، تُقام بعيدًا عن المهرجان.
وأرى أن المهرجان تحول فى السنوات الأخيرة إلى «رؤية تجارية بحتة» أو بالأحرى «مسرح منوعات»، وهو ما لا نستهدفه، فما نستهدفه هو: ما عدد الأبحاث التى قُدمت وناقشها المؤتمر والمهرجان؟ ما عدد الكتب التى صدرت عن المهرجان والمجلدات التى تتضمن البحوث المشاركة فيه؟ كم باحثًا من دولة عربية شارك فيه؟ ما عدد المواهب التى اُكتشفت فى المهرجان وأتاح لها الظهور؟
■ هل معنى ذلك أن مهرجان الموسيقى العربية سيُقدم بصورته القديمة، والنجوم سيكون لهم حفلات على هامشه؟
- حفلات النجوم فى دار الأوبرا تُقدم طوال العام، وسنحتفل اليوم أو غدًا بذكرى الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وفى كل شهر لدينا ١٠ حفلات تكريمًا لنجومنا المصريين والعرب.
■ طلبتِ من المايسترو هانى فرحات العودة لمصر والعمل بها، على اعتبار أن بلده أولى بفنه.. هل توليه منصب مدير مهرجان الموسيقى العربية يتعارض مع كونه مستشارًا لمهرجان يتبع إحدى الدول العربية، خاصة مع وجود منافسة؟
- الموسيقار هانى فرحات ليس موظفًا فى دار الأوبرا ولا يعمل فيها بعقد، وفى المقابل هناك فنانون متعاقدون مع دار الأوبرا ويشاركون فى حفلات ومهرجانات خارج مصر.
وما أود تأكيده، أنه مع احترامى الكامل لجميع المهرجانات ودون أى مزايدة، نحن خارج المنافسة، كما أن جميع المهرجانات فى الخارج تقام بالمصريين، والمهرجانات التى تُقام بغير المصريين ليس لها وجود، وهو واقع لا يستطيع أحد إنكاره.
■ هل صحيح أن هناك اقتراحًا من وزارة الثقافة قُدم إلى مجلس الوزراء لأن تكون هيئة الترفيه راعيًا لمهرجان الموسيقى العربية، أو يتم الاتفاق مع شركة لرعاية المهرجان؟
- الأمر برمته لم يكن مطروحًا للمناقشة على الإطلاق، ولا حتى على مستوى فكرة الشركة الراعية لمهرجان الموسيقى العربية، فالراعى الوحيد لمهرجان الموسيقى العربية فى العام الماضى كان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فقط، ولم تُطرح أى من الأفكار سالفة الذكر لا من قريب أو بعيد.
■ إذن دعينا نسألك.. كيف تسوّق وزارة الثقافة حفلات نجوم دار الأوبرا وتخلق حالة احتفالية كبيرة لها؟
- التسويق علم وإمكانات مادية لأداء الدور المنوط به، وقد طُلب منى إعداد ملف لتسويق المنتجات الثقافية بشكل كامل، لكننى وجدت أن المشكلة تكمن فى عدم وجود أشخاص بالوزارة متخصصين فى التسويق.
فى المقابل فإن الاستعانة بمسوّقين من خارج الوزارة تحتاج إلى إجراءات وتغيير لوائح، مثل ما فعلته من تغيير لائحة الهيئة العامة لقصور الثقافة حتى أستطيع تقديم «سينما الشعب» بتذاكر، فى ظل أن قطاعات الوزارة «ليست ربحية»، بما يُمكننا من توفير الموارد للإنفاق على المسارح التابعة لقصور الثقافة.
إضافة إلى أننا لدينا فندقان تم تجديدهما مؤخرًا ومغلقان بسبب أن «قصور الثقافة» هيئة غير ربحية، ولكى نغير مادتين من مواد لائحة الهيئة يحتاج ذلك إلى ٤ أشهر كاملة، فهذه الإجراءات تحتاج إلى وقت، وتُعطل العمل.
وبالنسبة للشركة القابضة للصناعات الثقافية، أشير إلى أننى منذ توليت منصب وزير الثقافة وأنا أعمل على ملف الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية، لكى نحل أزمة الاستديوهات المعطلة والسينمات المغلقة، وما حدث أن الإجراءات تمت فى ٦ أشهر، ومجلس إدارة الشركة التابعة تم تشكيله فى أسبوعين أو ثلاثة.
■ أليست هناك حلول سريعة لذلك؟
- الحلول السريعة تتمثل فى المتابعة اليومية، خاصة أن الإجراءات المذكورة سلفًا أخذت شهورًا مع الجهات المختصة، فعلى سبيل المثال قرار إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية صدر كقرار وزارى فى ٢٠١٥، ولم يُشكل مجلس إدارتها إلا فى ٢٠١٨، وتم التجديد له بعد ٣ سنوات.
ولم يتخذ مجلس الإدارة أى إجراء فى هذه الفترة بسبب أن الشركة التابعة الخاصة بالسينما مدة التجديد فيها للمجلس ٣ سنوات، لذا عملنا على تحريك هذا الملف، واستصدرنا قرارًا من مجلس الوزراء بنقل الأصول فى ثلاثة أشهر، وهذا فى رأيى إنجاز كبير.
■ كانت هناك تجربة لنقل الحفلات على الهواء مباشرة، سواء فى مهرجان الموسيقى العربية أو مهرجان القلعة، ما أسهم فى انتشار الحفلات بشكل كبير.. ما كواليس هذا القرار؟
- هذا النقل يأتى وفقًا للبروتوكول الذى وقّعته وزارة الثقافة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإن كان مقتصرًا على نقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية فقط، وآمل فى نقل جميع حفلات دار الأوبرا طوال العام من خلال بروتوكول مماثل مع الشركة.
وللعلم «واحة الفنون» فى مدينة السادس من أكتوبر أصبحت جاهزة الآن لاستقبال حفلات الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، بعد أن كانت مغلقة بسبب الكهرباء، وهو ما يتيح لنا توفير أكثر من موقع للمهرجان فى أكثر من محافظة، كما وجهت قصور الثقافة بإعداد حصر لقصور الثقافة التى تتضمن مسارح جاهزة، لإقامة حفلات خاصة مواكبة لمهرجان الموسيقى العربية.
■ كيف تستعيد وزارة الثقافة دورها وتكسب من وراء ذلك فى نفس الوقت؟
- مسألة استثمار أصول وزارة الثقافة ضمن ملف الاستثمار فى المنتجات الثقافية، فبالنظر إلى قصور الثقافة نجد أن تكلفة إنشائها تتخطى ٥٠ أو ٦٠ مليون جنيه، وهى تحتوى على مسارح مجهزة على أعلى مستوى، بها ١٠٠٠ أو ١٢٠٠ مقعد، أى تعادل مسارح دار الأوبرا فى دمنهور أو أسيوط أو الإسماعيلية، ومع ذلك يقال إنها خدمة ثقافية مجانية، فما المانع فى تقديم الفعاليات الثقافية المجانية ومعها جزء استثمارى؟ وللعلم فإننى تعرضت لهجوم ضارٍ فى مجلس النواب بسبب عرضى تلك الرؤية.
«قصر ثقافة الطفل» فى جاردن سيتى كنت أذهب إليه فى طفولتى مع أبناء خالاتى، وكنا نشاهد عروضه بتذكرة بنحو ٢٥ قرشًا، ووقتها كانت مديرته الكاتبة فاطمة المعدول، وهو ما أذكرها به دائمًا، وكان الفنان فاروق الفيشاوى وسمية الألفى يقدمان عليه عرض «السندريلا». كان القصر تابعًا للدولة لكن بتذاكر، فمن الطبيعى والمنطقى أن قصر ثقافة يتكلف إنشاؤه ٥٠ أو ٦٠ مليون جنيه يحتاج إلى ١٠٪ سنويًا لصيانته، وإلا سيتحول إلى «خرابة» ويحتاج لإعادة تطوير، وبعدها يتم غلقه.
