تباطؤ الاقتصاد الأوروبي| ألمانيا لم تحقق معدلات نمو.. وتراجع التضخم في بريطانيا

كشفت تقارير دولية عن مستوى المؤشرات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت بيانات التضخم الرئيسي لشهر مارس – الصادرة في أبريل – ارتفاع معدلات التضخم، كما سلطت الضوء على استمرار الضغوط التضخمية علاوة على ذلك، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل هامشي على أساس سنوي، مما يفسح المجال أمام اتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

وبالانتقال إلى سوق العمل، لم يطرأ أي تغيير على معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير – والتي صدرت في شهر أبريل -، حيث استقرت دون تغيير عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من تشديد الأوضاع المالية. علاوة على ذلك، استمرت معدلات البطالة لشهر مارس – والصادرة في مطلع شهر مايو - في الانخفاض، مما يعزز فكرة أن سوق العمل بأوروبا يتمتع بالقوة.

وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة مقارنًة بالربع السابق، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا وأقل من التوقعات. والأهم من ذلك، لم يحقق اقتصاد ألمانيا – أكبر اقتصاد بأوروبا - أي معدلات نمو، مما يسلط الضوء على وجود ضغط بشكل أكبر على الإنتاج الصناعي بأوروبا

علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وفقًا للتقرير الصادر في شهر أبريل، ولكن بمعدل أقل عما كان متوقعًا، إذ انخفضت مبيعات التجزئة في معظم أنحاء دول الاتحاد الأوربي، حيث شهدت مبيعات التجزئة بألمانيا انكماشًا بنسبة 7% بقياس سنوي، لتصبح بذلك ثالث أسوأ البلدان أداءً مقارنًة بنظرائها.

تتبعت معدلات التضخم في المملكة المتحدة خطى نظيراتها بالولايات المتحدة وأوروبا، حيث أشار صعود معدل التضخم الأساسي إلى أن التضخم لا يزال عنيدًا. 

وعلى الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بقياس شهري وسنوي بشكل هامشي في شهر مارس، إلا أنهما تخطوا التوقعات، وذلك في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تغيير على مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، وذلك على نحو غير متوقع.

وعلى صعيد الضغوط التضخمية، ظلت معدلات الدخل الأسبوعية بالمملكة المتحدة قوية، حيث ارتفع كل من متوسط الدخل الأسبوعي، والدخل الأسبوعي المُستثنى منه الحوافز بشكل مفاجئ وفقًا  لبيان شهر فبراير الذي صدر في أبريل.