لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي للحد من الفقر وتعزيز الطبقة الوسطى خلال العقود الماضية، لا يزال هناك 3.3 مليون مواطن يعيشون في فقر، حيث يطال الفقر 1 من كل 7 مواطنين في المملكة العربية السعودية، و1 من كل 10 مواطنين في عُمان، و1 من كل 13 مواطنًا في البحرين.
في المقابل، تقل معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2%، جاء ذلك في موجز سياسات تصدره اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "3.3 ملايين مواطن في بلدان مجلس التعاون الخليجي في براثن الفقر".
وتراجع معدل الفقر في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 وتم انتشال نحو 530,000 مواطن من الفقر.
ففي السعودية وحدها، انخفضت نسبة الفقراء من المواطنين من 18.2% في عام 2010 إلى 13.6% في عام 2021، أي ما يمثل خروج 485,000 مواطن من فئة الفقراء.
ولكن يُشير الموجز إلى أن ازدهار الاقتصادات الخليجية أدّى إلى تصوّر مفاده أن الفقر فيها منخفض أو غير موجود، وبالتالي لم يُبذل سوى القليل من الجهد في التحقيق في مدى انتشاره وعمقه.
في هذا السياق، أشارت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا إلى أن مستوى الدخل أو الإنفاق وتوزيعه بين السكان هما العاملان الأساسيان اللذان يسهمان في معدلات الفقر، فإن إنفاق أغنى 10% من المواطنين يتجاوز 16 ضعف إنفاق أفقر 10% منهم في بعض بلدان الخليج.
وشددت دشتي على ضرورة إجراء إصلاحات مالية من شأنها أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، تشمل إرساء نظام ضريبي عادل ومنصف؛ وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة؛ وإصلاح سياسات الدعم لتوجيهه نحو الفئات ذات الدخل المنخفض؛ وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية؛ والحد من الحرمان المتعلق بالحصول على الإسكان الميسور التكلفة؛ وضمان الوصول إلى البنية التحتية الأساسية؛ وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة.
ويقترح الموجز سياسات أخرى يمكن تبنيها في بلدان مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع ظاهرة الفقر، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجعله أكثر شمولًا، وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمكن تحقيق ذلك بوسائل منها تنويع مصادر النمو؛ والمساعدة في التوظيف بإصلاح نظم التعليم والدعم المهني والتدريب على المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل؛ وتحسين البيئة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الحصول على التمويل وتشجيع الابتكار وبرامج ريادة الأعمال.
