تحرك برلماني عاجل لاستيضاح آليات الحكومة لجذب رؤوس الأموال الحائرة
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، التخطيط، والتجارة والصناعة، حول آليات الحكومة لإقناع رؤوس الأموال الحائرة "المترددة" بالاستثمار في مصر دونًا عن الدول المجاورة.
وقال النائب في سؤاله: “تتنافس کافة الدول لزيادة نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وأن کان الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية خاصة لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة ومنها مصر، لمساهمته في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية”.
وأكد أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لها آثارها الإيجابية في معالجة الاختلال الهيکلي لاقتصادات الدول النامية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع کفاءة الموارد البشرية من خلال نقل التکنولوجيا، وخلق مناخ من المنافسة للتحديث والتطويـر، وقد يساهم أيضًا في تخفيف حدة التضخم من خلال إشباع الطلب الکلى.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن تزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أدى إلى سعى أغلب الدول لجذب اکبـر قدر من هذه الاستثمارات الأمر الذي دفع العديد من الاقتصاديين إلى محاولة تفسيـر سلوک الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته، وقد تناولت النظرية الاقتصادية الکلية تفسيـر الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل خصائص الدولة المستقبلة للاستثمار، وقد أخضعت هذه الدراسة محددات الاستثمار المباشر إلى عوامل جذب وعوامل طرد.
ولفت المهندس طارق شكري، في سؤاله، إلى أن مصر في منافسة شديدة مع دول الجوار، إلا أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر دون غيرها من الدول هي المعيار الحاسم والأهم في هذه المعادلة والتي من شأنه أن يرجح كفة تجاه رؤوس الأموال الحائرة "المترددة" بالاستثمار على أرضها دون الدول الأخرى.
وقال النائب: "يقدر حجم رؤوس الأموال الحائرة "المترددة" في المنطقة بحوالي 65 مليار دولار، تحتاج إلى إقناع أصحابها من شركات دولية ومتعددة الجنسيات للاستثمار، وهو أمر يتوقف على مجموعة من الآليات، موضحًا أن تسهيلات الاستثمار لم تعد معيارًا، إذ تبذل دول المنطقة وبما فيها دول الجوار تسهيلات غير مسبوقة، وصلت إلى منح الأراضي الاستثمارية بالمجان، فضلًا عن تطبيق نظرية ضريبة الصفر".
