رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتراح برلماني بإدراج قضايا المياه بالمناهج الدراسية لمواجهة "أزمة الشح"

 النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن وعي المواطن بقضايا المياه سيخفف من أزمة الشح المائي، وأن يبدأ وعي المواطن من مرحلة الحضانة والابتدائي حتى الجامعة من خلال المناهج.

وأضاف النائب نادر الخبيري، في تصريحات له اليوم، أن كفاءة استخدام المياه في مصر عالية جدا عكس ما يروجه البعض لأننا نستخدم المياه مرة واثنان لسد الفجوة المائية وترشيد الاستخدامات في كل القطاعات سواء المنزلي أو الصناعة والزراعة الحديثة والمحاصيل التي لا تستخدم مياه كثيرة.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية وجود القوانين الرادعة بحيث يخشاه المواطن الذي يهدر المياه، لافتا إلى أهمية زيادة الوعي لأنه أمن قومي لأن المياه حق للجميع ومسؤولية الجميع أيضًا خاصة مع دخول فصل الصيف واستخدام المياه بشكل سيئ.

وأشار النائب نادر الخبيري إلى خطورة الزيادة السكانية، حيث أن مواردنا المائية محدودة والزيادة السكانية كبيرة، ولذلك فإن التوعية بأهمية المياه أمر مهم جدا ويعتبر أمن قومي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية لإدارة موارد المياه وقامت بالعديد من المشروعات لسد الفجوة أهمها محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر.

وأكد أنه لدينا تجارب في سيناء في حصاد الأمطار والسيول وشحن مياه الخزانات وإعادة استخدام المياه لصالح المجتمع، ومن أهم محطات معالجة الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مثل مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ومحطة مصرف بحر البقر التي دخلت موسوعة جينيس بطاقة 6,6 مليون متر مكعب في اليوم.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتبع نهج تعاونى وإطار عام للتعامل فى الموضوعات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهرومائية بدول حوض النيل، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك المشاريع وذلك من خلال وضع استراتيجية موحدة، ذات محاور متفق عليها بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وذلك لأن مصر الدولة الوحيدة بين أقرانها من دول حوض النيل التى لا يوجد بها أى مصادر مياه سوى نهر النيل وأنها الوحيدة فى أفريقيا التى تعيد استخدام المياه أربع مرات وتعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95%، الأمر الذى حدى بمصر لصياغة استراتيجية طموحة للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2037.