«محلية النواب» توافق على مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية بالمنوفية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص محافظة المنوفية.

ووجه محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الشكر للجنة الإدارة المحلية على دورها في دعم الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات، كان له أثر كبير على الأرض، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ عالية سواء من الخطة الأصلية أو الاعتمادات الإضافية.

وتابع: "بلغت جملة الاستخدامات في مشروع الموازنة مليار و637 مليون جنيه، وإجمالي الخطة الاستثمارية وصلت إلى 625 مليونا و983 ألف جنيه، أما بند شراء السلع والخدمات بلغ 198 مليون جنيه".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دعما كبيرا للتنمية المحلية والمحافظات، وهو ما كان له أثر كبير في إحداث تطور وطفرة كبيرة في المحافظات.

وأشار موسى إلى أن الخطة الاستثمارية تشمل في قطاع الكهرباء مخصص مبلغ نحو 56 مليونا، و285 ألف جنيه للطرق والنقل، ولبند الاحتياجات الخاصة بالتنمية المحلية 10 ملايين، وبالنسبة للطرق والنقل طلبات النواب تكون لها الأولوية.

واستطرد: تم إسناد منظومة الجمع المنزلي في شبين الكوم ضمن البرنامج الوطني إدارة المخلفات، ومواردي الذاتية كمحافظة غير قادر على الاستمرار في الدعم لها، لذلك نطالب وزارة المالية بالدعم في هذا البند، وبالنسبة لموازنة الرصف بعض طلبات النواب أرجئت لعدم كفاية المبلغ المخصص في ظل الظروف الاقتصادية.

من جانبه، أشاد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بجهود محافظ المنوفية ونائب المحافظ وما تشهده من تطور في العديد من الملفات، ما يؤكد أن المحافظة تسير في الطريق الصحيح، لدرجة أننا لم نر طلبات إحاطة كثيرة فى دور الانعقاد الحالي عن محافظة المنوفية، متابعًا: نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة.

فيما، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظة المنوفية تعطي نموذجا في مسألة التكامل والتعاون بين النواب والسلطة التنفيذية في المحافظة.

وأكد ضرورة دعم محافظة المنوفية، وعلى وزارتي المالية والتخطيط أن توفر الدعم المالي لمحافظة المنوفية، متابعًا: "لما ألاقي نسبة نهو الأعمال والمشروعات كبيرة في محافظة ضمن محافظات عانت من تهميش في فترات سابقة، على الأرض نسب تنفيذ جيدة وتطور ولا نجد إهدار موارد".

وطلب من وزارة التخطيط، أن تفيد اللجنة بكشف المحافظات التي تلقت دعم وحجم الدعم لكل محافظة، ونسب الإنجاز للأعمال في كل محافظة.

وعقبت ممثل وزارة التخطيط: بند التعويضات بالنسبة للمحاور التي يتم تنفيذها ونزع الملكية سواء بأحكام أو قبل تنفيذ المشروع يتم منح التعويض على الفور كأولوية، بعض المحافظات أخذت اعتمادات إضافية، ولكن ذلك تعويضات خاصة القاهرة والجيزة، وهناك محافظات مثل الدقهلية والمنوفية وقنا وسوهاج توصيات البرلمان.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع موازنة محافظة المنوفية، وأوصت بدعم إضافي للمحافظة بمبلغ 200 مليون جنيه، ودعم منظومة الجمع المنزلي بشبين الكوم.