"التخطيط": مصر أنشأت نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، حيث تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكدة اعتبار مصر ذلك الأمر على أجندة أولوياتها إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية؛ لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام، وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وأضافت الوزيرة، أن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها، وأعلنت السعيد عن اقتراب الصندوق من إطلاق منصة "Green for Growth"، وذلك استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27 كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق الكربون الطوعي، موضحة أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون، متابعة أنه على الجانب الاستثماري، يعمل صندوق مصر السيادي بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، متابعه أنه جار تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.

وفي ختام اللقاء تناول الطرفان الحديث حول قمة البنية المالية العالمية والتي ستتناول أربعة محاور رئيسية تتضمن استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه تحديات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية منها، تعزيز تنمية القطاع الخاص في الدول منخفضة الدخل، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" من أجل تحول الطاقة في الدول الناشئة والنامية؛ وتعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ.