رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق أعمال منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية

من الحدث
من الحدث

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 أعمال منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في الرياض، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي السياق، أشارت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا إلى "أننا اليوم على مفترق: فإمّا نواصل المسار الحالي بتنبني سياسات منافسة محدودة النطاق، وإمّا نتبنّى المنافسة كمحفّز للنشاط الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي". وأضافت: "آن الأوان لنتّخذ موقفًا استباقيًّا في تعزيز المنافسة العادلة، وتذليل العوائق، وإنشاء بيئة تشجّع الابتكار وتسمح لجميع المشاريع، مهما كان حجمها، بالتوسّع والازدهار". 

من ناحيته، ألقى أحمد بن عبدالكريم الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، الضوء على الدور المفصلي لسياسات المنافسة في تحفيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ورفاهية المستهلك مشيرًا إلى أن تطوير وتحسين أنظمة وسياسات وتشريعات المنافسة، وبخاصة في المنطقة العربية، سيكون له أثر كبير على تعزيز رفاهية المواطن العربي، من خلال تحسين مستوى الأسعار ورفع جودة ووفرة السلع والخدمات وتعزيز التطوير والابتكار".

 

ويُركز منتدى هذا العام على مناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، وعلى تعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية وتلك الأقل نموًّا. ويبحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، وفي المخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.

بدورها، قالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه في السنوات الأخيرة، كان هناك قلق متزايد بشأن تأثير الاقتصاد الرقمي على التجارة الدولية والتنمية. وأضافت: "في هذا العالم المعولم والرقمي، تواجه قوانين وسياسات المنافسة بشكل متزايد تحديات عابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التعاون الإقليمي والدولي".

ويشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 28 هيئة منافسة عربية ودولية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، وممثلون عن القطاع الخاص.