الحوار الوطنى.. حسين عثمان: 4 ملفات رئيسية.. أبرزها الصناعات الثقافية
قال الناشر حسين عثمان، مؤسس دار ريشة للنشر، إن أجندة المحور الثقافى فى الحوار الوطنى تضم أربعة ملفات رئيسية هى مؤسسات الدولة الثقافية، الصناعات الثقافية، الهوية الوطنية، حرية التعبير والإبداع.
وتابع عثمان فى تصريحاته لـ"الدستور": "إذا تحدثنا عن مؤسسات الدولة الثقافية، فلا بد من إعادة النظر فى آلية اختيار القائمين عليها، والخروج عن الدوائر النمطية التاريخية فى الترشيحات المتعلقة بها.
وتابع: «فيما يتعلق بالصناعات الثقافية، أعتقد أننا فى أمس الحاجة للاتفاق على تعريف هذه الصناعات، خاصة أن الدولة لا تنظر حتى الآن إلى صناعة النشر مثلًا باعتبارها صناعة، التعبير لا نسمعه إلا على ألسنة الناشرين أنفسهم، وهو ما يؤكد أنها كصناعة لم تأخذ أولوياتها المستحقة حتى الآن على أجندة أولويات الدولة».
واستطرد، أما الهوية الوطنية فهو الآخر مصطلح جدير بإعادة التأسيس له، وبما يعزز الهوية المصرية تحديدًا طوال الوقت، قبل أن نتحدث عن ملامحها الإسلامية أو العربية أو الإفريقية.
واختتم تصريحاته لـ"الدستور"، قائلاً: "أخيرًا فإن حرية التعبير والإبداع مرتبطة إلى حدٍ كبير برفع الوعى، كلما زاد وعى الناس قلت الحاجة لفرض أى قيود من أى نوع على هذه الحرية، ومع ذلك الحرية لم تكن يومًا بلا قيود، والإبداع طوال الوقت كان لديه حلول".
لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد» وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».
وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.
ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.
