رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الاستثمار فى الصناعات الثقافية والإبداعية" على طاولة صالون الدستور.. غدًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يناقش صالون "الدستور" الثقافي عبر ندوته الرابعة؛ وتحت عنوان "الاستثمار فى الصناعات الثقافية والإبداعية"، غدًا الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري في تمام السادسة مساء بقاعة ندوات جريدة "الدستور"، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويقدم الندوة ويديرها كل من حسام الضمراني، ونعمات مدحت.

ويشارك فى الندوة كل من د. هانى أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، د. رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، والمخرج أحمد السيد، الناقدة والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، أميرة السباعي الباحثة فى مجال السياسات الثقافية، وذلك لمناقشة عدد من المحاور أبرزها: "البيئة العامة للاقتصاد الإبداعى (الاقتصادية- التشريعية- الاجتماعية) إلى أى مدى مهيئة لتنمية الاقتصاد الإبداعى، دور الدولة والمجتمع المدنى وزارات الحقبة الثقافية- مؤسسات المجتمع المدنى- البنوك، آليات العمل وتغيير ذهنية مبتكر المنتج الثقافى من التقليد للتجديد، أبرز المبادرات فى هذا الصدد.

لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتلفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.